fbpx
ملف الصباح

3 أسئلة: متابعة المتربصين رغم عدم ثبوت الفعل المادي

هل سبق أن دافعت عن أحد المتربصين بالملك؟
لم يسبق لي أن دافعت عن أحد المتربصين بالملك، وإنما أشعرت من طرف ذوي أحد الشباب احتجزه رجال الأمن بدعوى عرقلة الموكب الملكي دون انتباه من المعني بالأمر، وكنت بصدد الإعداد لمؤازرته، إلا أنه أطلق سراحه بعد التأكد أنه لم يرتكب ذلك بقصد يؤذي شخص الملك أو عرقلة موكبه أو من أجل الحصول على منفعة مالية. وفي غالب الأحيان، لا يقدم رجال الأمن المتربصين بالملك، إلى العدالة باستثناء الذين يرتكبون أفعالا يجرمها القانون الجنائي عند إقدامهم على عرقلة الموكب الملكي.

كيف يكيف القانون تلك الجرائم؟
القانون الجنائي خال من أي فصل يعاقب على جنحة أو جناية عرقلة الموكب الملكي، إلا أن الوكلاء العامين في بعض المدن، قدموا بعض المتربصين بجناية عرقلة الموكب الملكي، استنادا إلى مقتضيات الفصل 591 من القانون الجنائي، وكانت الأحكام الصادرة، في مثل هذه النازلة في بعض غرف الجنايات، تتراوح ما بين 9 أشهر وسنتين.
وحسب رأيي المتواضع أجد  أن هذا الفصل لا يشمل فعل عرقلة الموكب الملكي، باعتبار أنه ينص على “من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى”. فالفعل المادي المجرم في الفصل، يتجلى في وضع شيء في الطريق العام أو ممر أو استعمال أي وسيلة بهدف العرقلة، واقتران هذا الفعل المادي بقصد جنائي خاص، هو  أن يكون الغرض من العرقلة التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته، في حين أن معظم المتربصين بالملك يكون هدفهم الحصول على منفعة أو شغل أو توجيه رسالة أو تظلم إلى شخصه.

هل تعتقد أن ما جاء في الفصل 591 من القانون الجنائي، صارم مع هؤلاء الأشخاص، سيما أن البعض منهم يتجرؤون على التربص بالملك، من أجل تحقيق مطالبهم الاجتماعية، وهم من فئة معوزة؟
القانون لا يجرم عرقلة الموكب الملكي، سيما إذا كان في نية مرتكبيها الحصول على منفعة مالية أو شغل أو تسليم الملك شكاية أو تظلما، إلا أن النيابة العامة في شخص الوكيل العام لدى بعض محاكم المغرب، تتابع المتربصين بالملك، رغم عدم ثبوت الفعل المادي المقترن بقصد جنائي خاص بجناية عرقلة الموكب الملكي، استنادا إلى مقتضيات الفصل 591 من القانون الجنائي. أعتقد أن الفعل يمكن أن يكيف بأنه مخالفة سير.

أجرت الحوار: إيمان رضيف
عصام إبراهيمي, محام بهيأة البيضاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق