fbpx
مجتمع

جمعية ضحايا الأخطاء الطبية تساند الوردي

اعتبرت الجمعية المغربية لضحايا الأخطاء الطبية أن القرار الوزاري الصادر عن وزارة الصحة والمصادق عليه، أخيرا، تصديا من الحكومة لوضعية شبيهة بحالة التسيب داخل المستشفيات العمومية، والتي أفرغت من أطرها الطبية وكل المتدخلين كما كان مألوفا، مضيفة أن من شأن هذا القرار تخليق الممارسة الطبية وصيانة نبلها ومحاصرة الأخطاء الطبية المتراكمة في السنين الأخيرة، حتى أضحت قضية رأي عام. وقالت الجمعية إنها ما تأسست إلا للتصدي لهذه الظاهرة وحماية المرضى ممن وصفتهم ب»المخالفين» و»المهملين» و»الدخلاء المتلاعبين» وتخليق المهنة الشريفة من كل الأسباب التي تنتج عنها تجاوزات وممارسات لاأخلاقية، من قبيل
«حالات الإنهاك والتعب الناتجة عن تدخلات الأطباء في القطاعين معا، خصوصا لدى المصحات الخاصة التي يقضي فيها الطبيب بصفته موظفا عموميا جل أوقاته»، وكذا «انتهاز بعض المصحات الخاصة لهذه الوضعية من التسيب لتحويل كل العاملين بالقطاع العام للاشتغال لمصلحتها مع تهريب المرضى الزبناء الى هذه المصحات بدعوى أنها مجهزة بالوسائل الطبية الحديثة وضمان خدمة أفضل»، ثم «اهتزاز الثقة بين المواطن والطبيب من جهة وبينه وبين المستشفيات العمومية من جهة ثانية  بسبب هذه الوضعية». وطالبت الجمعية الحكومة بتسريع فتح مجال الاستثمار الخاص في القطاع للمستثمرين من غير الأطباء وفق دفتر تحملات مضبوط ومدروس، مع إشراك كافة الأطراف المتدخلة بما فيها فعاليات المجتمع المدني في القرارات الصادرة عن الحكومة، تفعيلا لمقتضيات الدستور التي أولت المكانة التي تليق بالمجتمع المدني في الإصلاح وتخليق الشأن العام.                         
وكانت الجمعية عقدت اجتماعا بعد صدور القرار الوزاري المصادق عليه حكوميا في نونبر الماضي، والذي يمنع بمقتضاه أطباء القطاع العمومي من الاشتغال لدى القطاع الخصوصي تفعيلا لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية والقرارات ذات الصلة، تدارست ملابسات ونتائج القرار الهادف، تقول الجمعية، إلى «ضبط الممارسة الطبية النبيلة وصونها وتلبية احتياجات المرضى الضرورية وحقهم الدستوري في الصحة تنزيلا لدستور 2011 وتطهير المهنة من الدخلاء المخالفين والمتاجرين في صحة المواطنين مع تفعيل مبدأ المحاسبة والمراقبة والمسؤولية»، خلصت خلاله إلى أن القرار يواجه «اللوبيات» و»المخالفين» في الميدان الطبي، مؤكدة أن على الوزير أن يحرص على تنزيله واستجماع كافة الشروط لإنجاح تطبيقه مع تفعيل «الجزاءات المناسبة للمخالفين من أطباء وممرضين عموميين ومصحات خاصة، حتى لا يبقى القرار حبرا على ورق».

ض.ز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق