الفساد الانتخابي يضرب الاستقلال

أصدر رئيس الحكومة ووزير الداخلية مرسوما يحدد بموجبه تاريخ انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين برسم هيأة ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق.
ودعا المرسوم الناخبين، الذين تتألف منهم الهيأة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق لانتخاب عضو عن هيأتهم بمجلس المستشارين يوم 19 مارس، خلفا للمستشار الاستقلالي، الصبحي الجيلالي، الذي صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله بالمجلس.
ونص المرسوم على أن تودع التصريحات بالترشيح في شكل تصريحات فردية بمقر ولاية جهة الشرق، ابتداء من أول أمس (السبت)، وتتواصل إلى غاية 11 مارس. ويأتي الإعلان عن تنظيم انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر بمجلس المستشارين، الذي كان يشغله الاستقلالي، الصبحي الجيلالي، بعد تجريده من العضوية، بناء على قرار محكمة النقض الصادر يوم 20 نونبر الماضي، والذي قضى برفض طلب النقض ضد حكم استئنافية الناظور.
وأدين المستشار الاستقلالي من أجل ارتكابه جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين، بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيأة من الناخبين، أو البعض منهم، وصدر في حقه حكم بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم.

ب. ب