fbpx
وطنية

اليسار يدعم مسيرة ضد الإثراء غير المشروع

لقيت دعوة الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم 15 مارس الجاري بمراكش، تجاوبا من قبل أحزاب اليسار والجبهة الاجتماعية المغربية، التي تضم حوالي أربعين هيأة مدنية وسياسية وحقوقية.
وقال يونس فيراشين، المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية وعضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الدعوة إلى المشاركة في مسيرة مراكش، تترجم الأهداف الواردة في ميثاق الجبهة، وضمنها محاربة الفساد والاحتكار والريع، وخوض كل المعارك، من أجل إقرار التوزيع العادل للثروة.
وأوضح فيراشين في تصريح لـ»الصباح»، أن تلبية الجبهة الاجتماعية المغربية لنداء المسيرة، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، العضو في الجبهة، هو تعبير عن الاحتجاج ضد كل أشكال الفساد والريع والامتيازات، والمطالبة بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة كل مسلكيات الاغتناء غير المشروع والرشوة، والمطالبة بتعزيز الآليات القانونية لحماية المال العام وسيادة القانون والحد من الإفلات من العقاب.
وقال المنسق الوطني للجبهة، إن الفساد يكلف ما يقارب 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يقتضي تعبئة وطنية لمواجهته، وإرادة سياسية حقيقية لإحداث القطائع الضرورية.
وأكد فيراشين أن الشعارات، التي ترفعها جمعية حماية المال العام والقضايا، التي تناضل من أجلها تعتبر من صميم أهداف الجبهة الاجتماعية، موضحا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي بالضرورة القطع مع الفساد بكل أشكاله ومستوياته، والذي يعتبر أحد أكبر معيقات التنمية والتوزيع العادل للثروة، ومن أسباب الترتيب المتأخر للمغرب في مجموعة من المؤشرات.
من جهتهم، دعا زعماء فدرالية اليسار والنهج الديمقراطي مناضليهم إلى المشاركة المكثفة في المسيرة، التي اختار منظموها شعار «تجريم الإثراء غير المشروع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية».
ودعت الهيأة التنفيذية لفدرالية اليسار الديمقراطي مناضليها وعموم المواطنين للمساهمة الفعالة في إنجاح المسيرة الوطنية والشعبية، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش.
وأكدت الهيأة في بلاغ لها، أنها تدعم وتساند الجمعية المغربية لحماية المال العام في نضالها، من أجل فضح الفساد والمطالبة بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، ومطالبتها بربط المسؤولية بالمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة وتجريم الإثراء غير المشروع، ومراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بتخليق الحياة العامة.
ودعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ للمكتب التنفيذي مناضليها، وكافة المواطنين إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، انسجاما مع الموقف الكنفدرالي، الذي يعتبر القطع مع الفساد والريع والاغتناء غير المشروع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، أحد أهم مداخل بناء نموذج تنموي جديد.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى