fbpx
وطنية

خصاص مهول في القضاة

المجلس الأعلى للسلطة القضائية حصر العدد في 139 وأدرج إمكانية اعتماد نظام التبادل

تصدرت محكمة النقض لائحة الخصاص التي أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عنها بداية الأسبوع الجاري، بنقص يصل إلى 24، مستشارا، ستة منهم بقضاء النيابة العامة.
وبلغ مجموع الخصاص في باقي الدوائر الاستئنافية 115 قاضيا موزعين على القضاء العادي والمختص، واحتلت استئنافية كلميم المحدثة أخيرا إثر التقسيم الجغرافي الأخير الذي رفع عدد الاستئنافيات إلى 22 الرتبة الأولى ب 20 مستشارا، 15 منهم بالقضاء الجالس وخمسة بالنيابة العامة.
وعلى خلاف ما سبقت الإشارة إليه في افتتاح السنة القضائية باستئنافية البيضاء من وجود خصاص في عدد المستشارين كما جاء في كلمة الرئيس الأول، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كان له رأي آخر، إذ حصرت اللائحة الخصاص في الدائرة الاستئنافية بالبيضاء في المحاكم الابتدائية التي بلغ مجموع الخصاص فيها 14 قاضيا موزعا ما بين المحكمة المدنية والزجرية وابتدائية المحمدية.
ووضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية معايير محددة في شأن الراغبين في الانتقال، حددها إما في الالتحاق بالزوج، وفي الحال التي يكون فيها الزوجان قاضيين ويرغبان في الانتقال معا فإنه يتعين عليهما الإشارة إلى ذلك في الطلب، أو في أسباب صحية ويتطلب الأمر أن يدلي الراغب بملفه الطبي، ثم الأسباب الاجتماعية. واستجاب المجلس للمطالب السابقة للقضاة في شأن إدراج إمكانية الانتقال بالتبادل، إذ أكد بشأن هذه النقطة أنه يتعين على الراغبين في الانتقال بالتبادل الإشارة إلى ذلك في طلباتهم مع بيان اسم وصفة ومقر عمل المراد التبادل معه، ويشكل ذلك تفعيلا للمادة 65 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تحيل على إمكانية البت بصفة استثنائية في طلبات الانتقال بناء على اتفاق قاضيين حول تبادل مقر العمل بينهما.
وحدد المجلس تاريخ 20 مارس الجاري آخر أجل لوضع القضاة الراغبين في تقديم أو تجديد طلبات الانتقال ملفاتهم، في حدود الخصاص المعلن عنه، مع التقيد بتحديد الرغبات المعبر عنها في ثلاثة اختيارات، والحرص على التدقيق إن كان الأمر يتعلق بالرئاسة أم النيابة العامة في كل اختيار، واعتبر المجلس أن طلبات الانتقال قبل الإعلان عن الخصاص أو خارج الأجل أو التي لم يتم تجديدها لن تؤخذ بعين الاعتبار.
ومن المرتقب أن يبت المجلس، خلال هذه الدورة بالإضافة إلى طلبات الانتقال، في مهام المسؤولية الشاغرة وتحديد مناصب القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى برسم سنة 2019، وتعيين قضاة ببعض المهام، وأيضا تعيين الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 43. وفي المتابعات التأديبية بالإضافة، إلى قضايا مختلفة.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى