حوادث

مهاجرة ضحية نصب بالبيضاء

الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف تنظر في الزور الفرعي

تنظر الغرفة الأولى المدنية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، اليوم (الاثنين)، كاتب مفوض قضائي في ملف عدد 2402/1404/2019، يتعلق بالزور الفرعي في شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ حكم مستأنف يقضي بإتمام بيع شقة بحي راق بالبيضاء، لفائدة مهاجرة بإيطاليا كانت ضحية نصب من قبل مالكها.
وتقدمت المهاجرة بدعوى أمام المحكمة المدنية، من أجل إجبار مالك الشقة على إتمام البيع، بعد أن أنهت شوطا من المعارك القضائية أمام المحكمة الزجرية استمرت لـ10 سنوات، انتهت بصدور حكم جنحي حائز لقوة الشيء المقضي به، يقضي بإدانة المالك بسنتين حبسا نافذا بتهمة النصب، بعد أن حرر معها عقد بيع بقيمة 300 مليون وتسلم الثمن، قبل أن يتراجع بحجة أنه حرر معها وعدا بالبيع وأنها سلمته 100 مليون فقط.
وتمكنت المهاجرة من استصدار حكم ابتدائي بالمحكمة المدنية لإتمام البيع، لم يطعن فيه مالك الشقة بالاستئناف في الأجل القانوني، وأسندت مهمة تبليغه بالحكم من قبل عون قضائي، فطعن بالزور الفرعي في هذا التبليغ مدعيا أنه لم يتوصل به، لتصدر الغرفة الأولى المدنية بمحكمة الاستئناف القرار التمهيدي تحت عدد 755، والقاضي بإجراء بحث في هذه النازلة. وأثناء الاستماع إلى كاتب مفوض قضائي، أفاد بتاريخ 6 فبراير 2019، أنه انتقل إلى محل سكنى المستأنف فوجد أمام باب الفيلا شخصا يتحدر من إفريقيا جنوب الصحراء، عمره 30 سنة، وصرح له باسمه وأنه سنغالي يعمل لدى المستأنف، وطلب منه تسلم الاستدعاء، فرفض وصرح له بتبليغ المعني بالأمر ودخل الفيلا ولم يخرج، وبالتالي يعد التبليغ سليما قانونيا. في حين نفى المستأنف أمام هيأة الحكم، أن يكون لديه أي مستخدم من السنغال، قبل أن يستدرك أن لديه سنغاليين يعملان في شركته، وأن آخر مستخدم لديه من هذا البلد، ذكره بالاسم، غادر العمل منذ سنة.
وقررت هيأة الحكم تكليف مالك الشقة بإثبات أن السنغالي لم يسبق له أن كان مستخدما لديه بالفيلا، وخلال الجلسة الماضية، أحضر شاهدين مغربيين مصرحا أنهما يشتغلان لديه بالفيلا، ورغم طعن دفاع المهاجر فيهما وشدد على أنه لا يحق لهما الإدلاء بشهادة ستكون مناصرة لرب عملهما، تمسك رئيس الجلسة بالاستماع إليهما، إذ أكدت رواية مشغلهما.
وتمسك دفاع المهاجرة برفض شهادة المستخدمين، بحكم أنها غير قانونية، منبها هيأة الحكم إلى أن المستأنف له سوابق مع مفوضين قضائيين، إذ سبق أن طعن في محضر الامتناع عن الحضور في ملف عدد 2127/1620/2014، راج في المحكمة منذ سنوات، وأنه بهذا الإجراء يهدف إلى عرقلة سير العدالة.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق