وطنية

عطلة البرلمان تكلف 4 ملايير

سيخلد 515 برلمانيا من مجلسي النواب والمستشارين، إلى الراحة، في عطلة مؤدى عنها تدوم شهرين إلى غاية الجمعة الثانية من أبريل المقبل. وتكلف عطلة البرلمانيين حوالي 4 ملايير، تتوزع بين فبراير وأبريل، وما بين غشت وأكتوبر، من أصل 100 مليار تخصص ميزانية سنوية للمجلسين، تأتي من جيوب دافعي الضرائب.
وتبادل البرلمانيون والوزراء الاتهامات بينهم، بخصوص «السليت» عن الجلسات العامة، واللجان البرلمانية الدائمة، سواء المبرر منه، أو المقدم بشأنه شهادات طبية مشكوك في صحتها، إذ احتج البعض على وجود نوع من «الزور» في تقديم «شهادات المرض» لنواب وقادة أحزاب، قرروا مغادرة التراب الوطني في إطار «الحريك السياسي»، حاملين معهم الأموال الطائلة، التي جنوها بطرق معينة، عجزت أجهزة الرقابة عن التصدي لها، لحظة حصول «الاغتناء غير المشروع»، والفساد المالي.
وقال رئيس مجلس المستشارين، إن «المعدل العام لحضور جميع أعضاء الحكومة خلال الجلسات الـ 15 المخصصة للأسئلة الشفهية بلغ حوالي 36 في المائة»، ما يعني تسجيل غياب بنسبة 64 في المائة.
وبخصوص التزامات وتعهدات الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، كشفت الحصيلة حصر 20 التزاما تعهدت بموجبه الحكومة بمعالجة عدد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية، على المستويين الحضري والقروي، بما يسمح بتحسين ظروف عيش السكان، وتسهيل الولوج إلى الخدمات والتغلب على الخصاص المسجل على عدة مستويات.
وفضح الرئيسان تخلف الوزراء عن الأجوبة الشفوية، إذ بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها بمجلس المستشارين 597 سؤالا، أجابت الحكومة عن 264 منها خلال 15 جلسة عامة. وأجاب أعضاء الحكومة بمجلس النواب، خلال 12 جلسة عن347 سؤالا من أصل 1160 شفويا، و2700 سؤال كتابي أجابت الحكومة عن 800 منها.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق