هزم محمد بنعبد القادر، وزير العدل، زميله في الحكومة، المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بالضربة القاضية، بعدما امتنع عن حضور لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، للمناقشة والمصادقة على مواد من القانون الجنائي، اعتبرها غير مسايرة لروح الدستور، ولم يطلع عليها المجلس الحكومي.أكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
