وطنية

7 مناصب شاغرة في المسؤوليات القضائية

مسؤولون وصلوا سن التقاعد وآخرون طلبوا الإعفاء

بلغ عدد المناصب الشاغرة في المسؤوليات القضائية سبعة، حسب ما أعلنه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأربعاء الماضي، والتي شغرت إما بسبب وصول المسؤولين فيها إلى سن التقاعد، أو أنهم طلبوا الإعفاء من تلك المسؤوليات.
وحددت تلك المناصب الشاغرة في الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، الذي بلغ سن التقاعد، والرئيس الأول والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بكلميم، على اعتبار أنها أنشئت، أخيرا، بناء على ما شهدته الخريطة القضائية من تغييرات، إذ أضحى عدد المحاكم الاستئنافية 22 محكمة، ما تطلب تعيين مسؤولين بها.
ويخص المنصب الشاغر الرابع رئيس المحكمة الابتدائية بالرشيدية، الذي استفاد من التقاعد النسبي، والتحق بمهنة المحاماة، والخامس وكيل الملك بابتدائية برشيد، الذي لم يرغب في التمديد له، أما المنصب السادس فيخص وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، والسابع رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، الذي طلب إعفاءه.
وحدد المجلس الأعلى، في قراره، الشروط التي يجب توفرها في المرشحين الراغبين في التباري لتولي تلك المناصب، واعتبر المجلس بالنسبة إلى منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، أن المرشح يجب أن يكون قاضيا من الدرجة الأولى على الأقل، وزاول مهام مستشار بمحكمة النقض في المادة التجارية، مدة خمس سنوات على الأقل، أو زاول مهام المسؤولية بإحدى محاكم الاستئناف التجارية أو المحاكم التجارية لمدة أربع سنوات على الأقل، أو سبق أن شغل مهام نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية أو نائبا للوكيل العام لديها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
أما بالنسبة إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بكلميم والوكيل العام بها، فيتطلب الأمر أن يكون قاضيا من الدرجة الأولى على الأقلّ، وسبق له أن كان مستشارا بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات، أو زاول مهام المسؤولية بإحدى محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية لمدة أربع سنوات على الأقل أو مهام نائب الرئيس الأول أو النائب الأول للوكيل العام للملك لديها، لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
أما بالنسبة إلى منصب رئيس المحكمة الابتدائية بالرشيدية ووكيل الملك بها ورئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، فيتطلب أن يكون المرشح لها قاضيا من الدرجة الثانية على الأقل، علما أن المجلس حدد 28 فبراير الجاري آخر أجل لوضع الراغبين لطلبات ترشيحهم.
واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن إعلان المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن المسؤوليات الشاغرة هو تطبيق لمضامين القانون، وأن النادي طالب بذلك منذ أول دورة للمجلس، مضيفا في تصريح لـ “الصباح” بالقول “نعتقد أن نظام المباراة بهذا الشكل به مشاكل، لكن في انتظار تعديله بما يسمح من اختيار أحسن القضاة في مجال المسؤولية، فإننا متمسكون بتطبيق القانون”، مؤكدا أن التباري مبدأ دستوري، وإن كانت الآن به ثغرات لكن يمكن دائما المطالبة بتجويده وتطويره لا إلغائه.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق