مرسوم للعثماني يشترط احترام الديمقراطية في الوصاية ويفرض تزويد الحكومة بكل الملفات فرضت المادة الأولى من المرسوم رقم 2. 19. 1086 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الداخلية، على الوزارة تزويد الحكومة بكل المعلومات المتوفرة لديها، بالإضافة إلى تدقيق الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خاصة فيأكمل القراءة »