وطنية

عقارات يهود تورط عمدة البيضاء

عمليات تفويت مشبوهة و 30عقارا بأقل أربع مرات من الثمن الحقيقي

كشفت تحركات مشبوهة للوبي العقار بالبيضاء، تفاصيل مخطط يوشك أصحابه على توريط العمدة في عملية تفويت 30 عقارا بأثمان أقل أربع مرات من سعرها الحقيقي، إذ ينتظر أن يستقر السعر المقترح في حدود 500 درهم للمتر المربع، عوض 40 ألف درهم.
ويهدف المخطط المذكور، بتواطؤ مع منتخبين ومسؤولين في الإدارية الترابية، إلى تسهيل السطو على ممتلكات (ط ج)، التي اقتناها من يهود مغاربة، قبل تعرضه لعملية نصب حققت بسببها السلطات الأمنية مع شخصين ومنعتهما من السفر وسحبت جوازيهما لتورطهما في الاستيلاء على أراضي عائلة المالك المذكور، والسطو على وثائق ومحررات رسمية. وعلمت «الصباح» أن شبكة متخصصة في التزوير والسطو على الأراضي، رفضت مد الأراضي التي يريد مجلس المدينة تفويتها، وقام أعضاؤها بابتزازهم بطلب عقد اتفاقات للاستحواذ على 60 في المائة من مجموع العقارات المعنية بالتفويت، ما دفع عددا من أصحاب الحقوق إلى رفع دعوى قضائية، ضد كل من (ب.ع) و (ا.ح) وعدلين ومحام بهيأة البيضاء.
وطالب أصحاب الحقوق العمدة بوقف مسطرة تفويت 30 عقارا حتى تستكمل المسطرة القضائية، وكذلك تدخل الداخلية للتحقيق في ملف يبدو أن أطرافا من السلطة والمنتخبين متورطون فيه، وتلقت محافظات عقارية بالبيضاء تعرضات بشأن وقف أي مسطرة تهم هذه الأراضي، كما تلقى المدير العام للمحافظة العقارية رسائل بشأن التدخل لوقف ما تخطط له مافيا العقار.
واستمعت النيابة العامة إلى ملياردير متهم بالنصب على عائلة وإجبارها على توقيع «عقد جعل»، مقابل وعد بتسليمهم 60 في المائة من عقارات يتوفر عليها المشتبه فيهم، تثبت أن جدهم الأكبر كان يمتلك أزيد من 40 عقارا تزيد قيمتها السوقية الحالية عن 300 مليار. وتتوزع العقارات المستهدفة من قبل الشبكة المذكورة بين وسط البيضاء ودار بوعزة وبوسكورة والهراويين وأولاد زيان وشارع أنفا وسيدي عثمان.
وكشفت تحريات أجرتها الشرطة القضائية أن أفراد الشبكة منحوا تسبيقا بقيمة 10 ملايين لكل واحد من الضحايا، مقابل التوقيع، فيما منحوا خمسة منهم مبلغ 50 مليونا للتوقيع على العقد أمام محام شهير بالبيضاء.
واستفسرت النيابة العامة المتهمين عن الوثائق، التي تثبت ملكية أسرة (ط. ج) لعقارات تصل قيمة واحد منها في منطقة بوسكورة إلى 140 مليارا، في حين أكد الضحايا أن الشخصين الثريين اللذين يقودان العملية، حاولا إقناع أفراد العائلة بتسلم مبلغ 24 مليارا، مقابل تنازلهم عن كافة حقوقهم في العقارات، التي تعود لوالدهم المتوفى، دون الاطلاع على أي وثيقة تهم ممتلكاتهم المفترضة.

ي. ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق