fbpx
خاص

معرض الكتاب… ثقافة وقانون

المعرض ينفتح على مؤسسات عمومية بتنظيم لقاءات يحضرها مفكرون

واصل المعرض الدولي للنشر والكتاب، أول أمس (الاثنين)، أنشطته الثقافية بتنظيم عدة ندوات وحفل لتوقيع الكتب، كما خصص المنظمون اليوم نفسه لتنظيم “اليوم المهني” بالدعوة إلى سن قانون الاستثمار في مجال صناعة الكتاب ونشره وترويجه… “الصباح” اختارت زيارة رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض، الذي يحمل شعار “العدل أساس التنمية الشاملة”، ويجسد تقارب السلطة القضائية مع المواطنين، إضافة إلى استطلاع حول المهن الهامشية في محيط المعرض.

السلطة القضائية… استمرار التواصل
المجلس الأعلى اختار اللقاء المباشر لترجمة القضاء في خدمة المواطن

اختار رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب شعار “العدل أساس التنمية الشاملة”، لتجسيد تقارب السلطة القضائية مع المواطنين وفتح الباب أمامهم للتعرف عن قرب عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية واختصاصاته، وطرح مجموعة من المواضيع التي تشكل صلة وصل بين المواطن “المتقاضي” ورجال القانون من قضاة ومحامين وأستاذة جامعيين.
وهو الرواق الذي يشهد على امتداد الأيام الماضية زيارة مكثفة، كما وقفت على ذلك “الصباح” أول أمس (الاثنين).
الإستراتيجية التي اعتمدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقول عنها محمد الخضراوي، رئيس شعبة التواصل المؤسساتي بالمجلس، هي ترجمة لتوجهات الرئيس المنتدب في تجسيد القرب من المواطن وتفعيل مفهوم القضاء في خدمة المواطن، الذي أكد عليه الملك محمد السادس في العديد من الخطب الملكية، وهو القرب الذي لا يجب أن يقتصر فقط على المحاكم وإنما يجب ترجمته في العمل اليومي وفي جميع اللقاءات التواصلية.
وأشار الخضراوي إلى أن البرنامج الذي اعتمده المجلس خلال أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته السادسة والعشرين، افتتحها السبت الماضي بموضوع “المجلس الأعلى للسلطة القضائية: الحصيلة والآفاق “، من تأطير مصطفى الإبزار، الأمين العام للمجلس ومحمد الخضراوي، وتمت خلاله تقديم شروحات للعموم حول حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وباقي محاكم المملكة والأوراش الإصلاحية الكبرى ذات البعد المجتمعي والمهني والحقوقي والدولي خاصة في مجال الهيكلة والتحديث والتخليق وتطبيق الضمانات وتثمين الرأسمال اللامادي للسلطة القضائية والدبلوماسية القضائية، والأدوار الهامة للقضاء في مجال الحقوق والحريات وتكريس دولة القانون والمؤسسات خدمة للتنمية الشاملة.
وتواصل الأحد الماضي، بموضوع “الأمن المالي في ضوء قرارات محكمة النقض (إشكاليات الشيك) من تأطير عبد الإله حنين، رئيس القسم الثالث بالغرفة التجارية بمحكمة النقض، والمصطفى هميد، مستشار بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وتم التطرق فيه إلى آخر التوجهات القضائية لمحكمة النقض بخصوص عدد من الإشكالات المثارة على مستوى المحاكم بخصوص التعامل بواسطة الشيك، سيما تلك المتعلقة بمدى إلزامية الاستماع إلى ساحب الشيك قبل تحريك الدعوى العمومية والإشكاليات المرتبطة بتوقيع الشيك على بياض ومصير الشيكات الموقعة باسم الأشخاص المعنويين والغرامات المالية المحكوم بها في إطار الدعوى العمومية والإشكاليات المرتبطة باختلاف في بيانات الشيك للعموم وعلاقة المستفيدين من الشيكات بالبنوك عند مواجهتهم ورفضهم استخلاص قيمتها بعلة وجود أخطاء مادية.
وتتواصل تلك اللقاءات بمناقشة قضايا نزع الملكية والإشكالات الضريبية في ضوء الاجتهاد القضائي، وندوة “الحماية القضائية للطفل التزام مشترك“، لتختم السبت المقبل ب “الأمن الاجتماعي في ضوء قرارات محكمة النقض”.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق