بوسنينة: هل أخفق المغرب في ورش الحكومة الرقمية؟

أخرجت وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة دراسة هامة تقييمية لاهم الخدمات الالكترونية وقياس مدى نضجها، وتشكل هاته البادرة التي تدخل ضمن التنزيل المبدئي لمبدأ النشر الاستباقي لبرنامج الحكومة المنفتحة التي انخرط فيها المغرب سنة 2018. والاشكالية التي طرحتها الدراسة مرتبطة بتطور عرض الخدمات الالكترونية بالمغرب وهذا التطور لم يكن له بالضرورة أثر إيجابي على المواطن والمقاولة خصوصا على مستوى الخدمات. حيث ان هذه الدراسة تتوفر على دليل مرجعي للخدمات يبين بوضوح طريق العمل ومنهجية الاشتغال وهي خدمة مقدمة من طرف الادارة بطلب او بدون طلب من المرتفقين، من اجل تلبية حاجياتهم وتمكينهم من الحصول على قيمة نهائية، سواء كانوا اشخاص ذاتيين او معنويين، عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة سواء بطريقة مباشرة (الحضور الشخصي للإدارة (او عبر قناة الكترونية، وذلك بشكل كلي او جزئي. كما ان هذا الدليل يوضح بطريقة بيانية المكونات الأساسية للخدمة، من تسمية الخدمة والمرتفق أي المستفيد من الخدمة والقيمة النهائية للخدمة والقناة المباشرة الالكترونية والإدارة المقدمة للخدمة. ويمتاز هذا الدليل بأنه صنف الخدمات حسب طبيعتها وميز بين الخدمة المعلوماتية وهي خدمة تقدمها الادرة الى مرتفقيها (ذاتيين او معنويين)، تمكنهم من الحصول على معلومات مفيدة غير مرتبطة باي اجراء (لا تشكل أي مرحلة داخل الخدمة الاجرائية). يمكن أن تكون هذه الخدمة متاحة بشروط او بدون شروط، ويمكن تقديمها بطريقة مباشرة (الحضور الشخصي للإدارة) او عبر قناة الكترونية،وهناك الخدمة الإجرائية وهي خدمة تقدمها الادارة، بطلب من مرتفقيها (الذاتيين والمعنويين)، وتمكنهم من الحصول على وثيقة ادارية او احداث تغيير في السجلات الادارية، عن طريق اتمام مختلف المراحل الضرورية للحصول على النتيجة النهائية ،الوثائق المقدمة من طرف المرتفق – المعالجة المنجزة من طرف الادارة او الادارات المعنية، والنتيجة التي يتم تقديمها إلى المرتفق. كما ان هناك خدمة ذات منفعة عامة وهي خدمة مقدمة من طرف الادارة الى الساكنة عمومًا، تمكنها من الاستفادة من الاشغال، الاعمال او الانجازات المادية. و الدليل يوضح مسار المرتفق وهو سلسلة من المراحل تتضمن اجراءات وعمليات يقوم بها المرتفق للحصول على الخدمة. وقد وقفت الدراسة حول مستويات النضج الالكتروني للخدمة ، الذي وصلت اليه هذه الخدمة لتصبح خدمة مرقمنة (dématérialisée) بصفة كلية. و توجد 4 مستويات للنضج الالكتروني: المستوى 1: معلومات عن الخدمة فقط هناك على الاقل توصيف مفصل للإجراء متاح على قناة الكترونية المستوى 2: تفاعل مع الخدمة فقط يمكن للمرتفق ارسال معلومة عبر قناة الكترونية ؟ * إرسال معلومات أحادية من المرتفق دون إمكانية تلقي إجابة (مثال: إدخال نموذج عبر الإنترنت ، إرسال طلب ، .. الخ( المستوى 3: الرقمنة الجزئية هناك على الاقل مرحلة واحدة متحولة الكترونيًا * تفاعل ثنائي الاتجاه (من المرتفق إلى الإدارة والعكس( المستوى 4: الرقمنة الكلية وتتميز بان كل مراحل الاجراء متحولة الكترونيًا ،وانه ليس من الضروري القيام بأي تنقل إلى الإدارة من أجل الحصول على الخدمة . أما الخدمات الإلكترونية فلها مؤشر جاهزية يتم حسابه باستخدام جدول التقييم الخاص بكل مستوى من النضج ، وحسب نموذج تنقيط يعتمد على فواصل محددة ، ويتعلق الامر بفواصل التنقيط التالية: • المستوى 1: ما بين %1 و% 25 • المستوى 2: ما بين %26 و%50 • المستوى 3: ما بين %51 و%75 • المستوى 4: ما بين %76 و%100 ومن أهم النتائج والخلاصات لدراسة حصر الخدمات الالكترونية وقياس نضجهاا أنه تم حصر 453 خدمة الكترونية لدى 87 إدارة شملها البحث الميداني، واهم ملاحظة سجلت هي تركيز الخدمات على مستوى القطاعات الوزارية والمندوبيات السامية، حيث أن 57%من من الخدمات الإلكترونية يتم تقديمها من قبل 34وزارة مقابل 43% يتم تقديمها من قبل 53 مؤسسة عمومية وفيما يخص توزيع الخدمات الالكترونية حسب أهميتها الاستراتيجية وحسب صنف الإدارة والموزعة الى خدمتين، خدمة رئيسية وهي مرتبطة أساسا بالاختصاصات والمهام الرئيسية للإدارة، وهناك خدمة تستخدم لإضافة قيمة الى الخدمة الرئيسية ولدعم الوصول اليها، حيث سجلت 86%من الخدمات الالكترونية وهي خدمات رئيسية ويبلغ عددها 391 خدمة، في حين تمثل الخدمات المساندة 14%، ويبلغ عددها 62خدمة. كما أنها هذه الخدمات تتوزع حسب مستوى النضج الإلكتروني و يهيمن عليه المستوى 1 بمعدل 46%تمثل الخدمات الإلكترونية المرقمنة كليا فقط ،23%من خلال المقارنة بين الوزارات والمؤسسات العمومية يتضح أن هذه الأخيرة تحتل المرتبة الأعلى من حيث النضج بتوفرها على 27% من الخدمات في المستوى 4 و 36% في المستوى 3 مقابل 21% في المستوى 4 و 23% في المستوى 3 بالنسبة للخدمات المقدمة على مستوى الوزارات,وبالنسبة للخدمات من المستوى 1 فهي أكثر تواجدًا على مستوى الوزارات إذ يبلغ عددها 121 أي بنسبة % 52 مقابل 58 أي بنسبة % 36 في المؤسسات العمومية. كما ان هذه الخدمات تم توزيعها حسب مستوى النضج وحسب فئة الخدمة، حيث يبقى مستوى نضج الخدمات الأساسية ضعيفا حيث تمت رقمنة فقط 17%بشكل كامل.وتعتبر الخدمات التكميلية –شواهد، نسخ من السجل ...-أكثر نضجا، حيث 78%منها توجد في المستوى الرابع. كما ان مستوى نضج الخدمات الالكترونية الموجهة للمواطن اقل من مستوى نضج الخدمات الالكترونية الموجهة للمهنيين، حيث ان 60من الخدمات الالكترونية الموجهة للمواطن توجد في المستوى 1 وان 38من الخدمات الالكترونية الموجهة للمهنيين توجد في المستوى 3 و25 في المستوى 4. كما انه سجل مستوى نضج الخدمات الإلكترونية ذات الاعتمادية الخارجية ضعيف بالمقارنة مع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية المستقلة،حيث ان 70% من الخدمات الإلكترونية ذات الاعتمادية الخارجية ) تنفذ على مستوى إدارتين على الأقل( توجد في المستوى الأول ،وان 89% من الخدمات الإلكترونية من المستوى 4 وهي خدمات مستقلة ) تنفذ على مستوى إدارة واحدة (.وقد سجلت الدراسة ان التحول التحول الرقمي للخدمات دون البلوغ إلى المستوى الرابع لا يمكن من تبسيط مسار المرتفق وأن أغلبية خدمات المستوى الرابع من النضج هي خدمات تنجز من قبل إدارة واحدة) خدمات مستقلة( ،في حين أن الخدمات التي تتدخل في إنجازها أكثر من إدارة تبقى ضعيفة من حيث مستوى النضج. وان الخدمات من المستوى 3 ، أي المرقمنة جزئيًا لا تمكن من تبسيط مسار المرتفق ،بل يمكن أن تضيف مراحل أخرى أحيانًا، فالخدمات في هذا المستوى تتطلب)في المعدل( القيام ب 4,8 مراحل. ومن حيث تقييم الخدمات الالكترونية –المستوى 1: معلومات عن الخدمة فقط فقد سجلت الدراسة : ان خدمات المستوى 1) معلومات عن الخدمة فقط( تتميز بالنواقص التالية: - نقص تعدد قنوات تقديم الخدمة) تتوفر فقطفي الانترنيت ( - نقص معلومات حول الأجل الضروري للمعالجة - نقص معلومات حول مكان التسليم: العنوان و خارطة الولوج - نقص توصيف للمراحل التي يجب على المستفيد القيام بها للحصول على الخدمة وعن نتائج مؤشر الجاهزية الإلكترونية المتوسط لكل الخدمات الإلكترونية هو أدنى من المعدل، إذ تبلغ قيمته 48 % وهو ما يفسره وجود عدد مهم من الخدمات من المستوى. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الحد الأقصى لمؤشر الجاهزية الإلكترونية الخاص بكل مستوى، يتضح أن الخدمات من المستوى 4 هي أكثر تحولا من المستويات الأخرى. ومؤشر الجاهزية الإلكترونية E readiness هو مؤشر يستعمل لتقييم النضج الإلكتروني للخدمات، ويتم احتسابه اعتمادا على جدول تقييم خاص بكل مستوى نضج إلكتروني. كما ان نموذج المؤشر المستعمل يأخذ بعين الاعتبار حد أقصى وحد أدنى محددين سلفا لكل مستوى نضج. وقد اوصت الدراسة بست توصيات وهي: 1. رقمنة الخدمات بهدف تقليص مراحل مسار المرتفق . 2. اعادة هندسة الإجراءات في جميع مشاريع رقمنة الخدمات. 3. تطوير خدمات رقمية مباشرة في المستوى الرابع . 4. البدء بتفعيل تشارك وتبادل البيانات والمعلومات بين الإدارات 5. توفير البيئة التمكينية اللازمة والمشجعة على تسهيل عملية الرقمنة الكلية للخدمات . 6. توفير المعلومات المتعلقة بالخدمات على القنوات الالكترونية المختلفة . لتخلص الدراسة الى انه يجب وضع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للخدمات على ست برامج: 1-رفع النضج الرقمي للمكاتب الامامية والخلفية للخدمات 2-رقمنة قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بالخدمات 3-توفير قنوات تضمن الشمولية والولوجية والقرب 4-احداث وتفعيل المنصات المشتركة للبيانات والخدمات 5-وضع النصوص التشريعية والتنظيمية 6-تاهيل الهياكل التنظيمية وبناء القدرات وهاته البرامج ارتكز بناءها على 4اهداف وهي: الهدف 1-بيئة ملاءمة الهدف2-إدارة مندمجة الهدف3-خدمة ناضجة رقميا الهدف4-قنوات مناسبة. وهذا المخطط يستهدف ثلاث فئات أساسية وهي الإدارة والمواطن والمقاولة . وخلاصة ما قلناه ان ورش الحكومة الرقمية استثمار يجب جني ثماره ،لكن إشكالية الفجوة الرقمية تعد عائقا نحو التحول الرقمي الكامل ،كما ان عقليات الإدارة التقليدية السائدة وعدم الرغبة في التحول اما لمزاجية بعض المسؤولين يعد عائقا يجعل مؤشر النضج الالكتروني غير مؤثر ،ومما يؤثر في مؤشر الحكومة الالكترونية الذي يعد عاملا أساسيا للتقدم والتحول الى الحوكمة المنفتحة التي أصبحت خيارا لا رجعة فيه ،كما أن التحدي الأكبر مرتبط بعامل الثقة الرقمية التي انفقت عليها أموالا طائلة، لكن تنزيلها يحتاج الى رؤية شاملة تحدد العقبات والتحديات المفروضة سواء في التبسيط للمفاهيم والتنزيل للإجراءات ،كما ان استراتيجية المخاطر تحتاج الى توحيد المتدخلين والاقتصار على قناة واحدة للتدبير عوض تشتت في التنزيل للبرامج والمشاريع التي من شأنها ان تزيد عبئا ماليا على الدولة والمؤسسات العامة. رضوان بوسنينة: رئيس مؤسسة تراحم للدراسات والأبحاث الاسرية

بوسنينة: هل أخفق المغرب في ورش الحكومة الرقمية؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المركز الاجتماعي للقرب البركة ينظم لقاء تواصليا للتعريف بخدمات منصة الشباب

210 ملايين درهم لتعزيز الأمن المائي بسطات

بقدرات ذكية وتطوير مغربي 100%.. الأمن الوطني يطلق سيارتي “أمان” و”مدار” بالرباط

كتاب جديد يرصد الإطار القانوني والتنظيمي للتدبير المالي بمؤسسات التعليم العمومي

الطالبي العلمي: جئنا لزاكورة لنجدد العهد والالتزام مع ساكنتها

بايتاس: “الأحرار” يواجه الشعبوية بسياسة الإنجاز والعمل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات