كتاب جديد يرصد الإطار القانوني والتنظيمي للتدبير المالي بمؤسسات التعليم العمومي
صدر للدكتور عادل منصوري مؤلفا علميا جديدا بعنوان “التدبير المادي والمالي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.. قراءة في التأصيل المفاهيمي والإطار القانوني والتنظيمي”، عن دار إفريقيا الشرق للطباعة والنشر، في خطوة تروم الإسهام في إثراء المكتبة التربوية المغربية بمرجع متخصص في أحد أبرز مجالات الحكامة داخل المؤسسات التعليمية.
ويقدم هذا الإصدار قراءة علمية متكاملة لموضوع التدبير المادي والمالي، من خلال مقاربة تجمع بين التأصيل المفاهيمي والتحليل القانوني والتنظيمي، مع استحضار متطلبات الممارسة المهنية والإشكالات التي تواجه الفاعلين التربويين في تدبير الموارد المالية والمادية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
ويستند المؤلف إلى المرجعيات النظرية المرتبطة بعلم المالية العامة وعلوم الإدارة، مع تحليل مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال، في إطار رؤية تسعى إلى الربط بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات الممارسة الميدانية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحكامة والنجاعة في التدبير.
ويستهدف الكتاب أطر الإدارة التربوية، ومديري المؤسسات التعليمية، والمقتصدين، والأطر الإدارية، فضلاً عن الباحثين والمهتمين بقضايا التدبير التربوي، إذ يوفر أدوات عملية تساعد على فهم المساطر المعمول بها، وتبسيطها، وتفادي الأخطاء الأكثر شيوعًا، بما يعزز جودة الأداء الإداري والمالي داخل المؤسسات التعليمية.
ويعكس هذا الإصدار مسارا مهنيا وأكاديميا راكمه الدكتور عادل منصوري على مدى أكثر من ستة وعشرين سنة في قطاع التربية والتكوين، تقلد خلالها مسؤوليات على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية، إلى جانب نشاطه في مجال التكوين والتأطير، حيث اشتغل أستاذًا زائرًا بعدد من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومحاضرا بالمركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم في مجالات التدبير المالي والمادي وعلوم الإدارة.
ويأتي هذا المؤلف باعتباره خلاصة تجربة ميدانية وتأمل علمي يروم الإسهام في تطوير الممارسة المهنية، انطلاقا من قناعة مفادها أن تحسين جودة تدبير المؤسسات التعليمية يشكل أحد المداخل الأساسية للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، وأن ترسيخ الحكامة المالية والمادية يمثل ركيزة أساسية لدعم الإصلاح التربوي وتحقيق النجاعة في تدبير المؤسسة التعليمية.
