fbpx
وطنية

المجلس الدستوري يلغي مقعدا برلمانيا بدائرة سطات

أفادت مصادر متطابقة صدور قرار للمجلس الدستوري يهم الدائرة التشريعية لسطات، وقضى باعادة الانتخاب والتنافس على مقعد واحد، بعدما قرر قبول الطعن، وأعلن عن إلغاء انتخاب عبد اللطيف ميرداس باسم الاتحاد الدستوري.
ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن عبد اللطيف ميرداس، الرئيس السابق لبلدية ابن أحمد، تفاجأ بقرار المجلس الدستوري، وأوقف أشغال لجنة برلمانية كان يترأسها يوم أول أمس (الثلاثاء). وجاء قرار المجلس الدستوري باعادة انتخاب مقعد واحد من أصل ستة مقاعد مخصصة للدائرة التشريعية لإقليم سطات، بعدما وجه حزب الحركة الشعبية، في شخص هشام هرامي، رئيس المجلس القروي لسيدي حجاج، ومرشح الحزب للانتخابات التشريعية الماضية، عريضة طعن في نتائج انتخابات 25 نونبر الماضي إلى رئيس المجلس الدستوري. واعتبر وكيل لائحة حزب رمز «السنبلة» أن العملية الانتخابية شابتها خروقات، والتمس من رئيس المجلس الدستوري قبول الطلب لـ «نظاميته ووقوعه داخل الأجل القانوني، وبإلغاء العمليات الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب».
وركز دفاع هشام هرامي، وكيل لائحة الحركة الشعبية على أن «الاقتراع لم يكن طبقا للإجراءات القانونية»، خصوصا أن «محاضر مكاتب التصويت شابتها خروقات ونقائص سافرة تتنافى مع روح ونص القانون التنظيمي».
وقدم الطاعن ما اعتبره «حججا كافية» لإثبات الخروقات، ومنها محاضر مكاتب التصويت بعدة مكاتب من مختلف المناطق التابعة للنفوذ الترابي للدائرة الانتخابية لإقليم سطات، خصوصا من منطقة رأس العين وسطات، إذ اعتبرت مذكرة الطعن أن «مجموعة من محاضر مكاتب التصويت لا تتضمن أسماء الأعضاء المشرفين، وغير موقعة من طرف أعضاء المكتب، وتتضمن رقما واحدا وخياليا لعدد الأصوات»، فضلا عن تصويت أشخاص يوجدون خارج أرض الوطن، دون وجود وكالة.
وارتكز الطعن كثيرا على ما تضمنه المحضر الرئيسي من ملاحظات للقاضي المشرف على العملية الانتخابية ورئيس لجنة الإحصاء، إذ تضمن محضر إعلان نتائج الانتخابات مجموعة من الملاحظات، يمكن إجمالها في «عدد من محاضر التصويت أغفلت تدوين بعض البيانات المتعلقة بعدد المصوتين أو الأوراق الملغاة».
وشدد صاحب الطعن في الدائرة الانتخابية لإقليم سطات على ما اعتبره «خلو محاضر التصويت من عدة بيانات ضرورية لمراقبة سلامة العملية الانتخابية، سيما عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة، والأصوات المعبر عنها، وعدم توقيعها ما يفقدها قوتها الثبوتية، ويمس بسلامة الانتخابات».
وركزت مذكرة الطعن على ما اعتبرته «انعدام الاختيار الحر للناخبين بعدد من مكاتب التصويت، نتيجة عدم حياد عدد من أعوان السلطة، خصوصا بمنطقة رأس العين الشاوية، وحضور أعوان السلطة إلى عدد من مكاتب التصويت.

سليمان الزياني (سطات)
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق