جطو … “الحكومة ماديرا والو”

مديونية مرتفعة وصناديق تقاعد مفلسة وكلفة باهظة للموظفين وعجز في الميزانية ألقى إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خطابا ناريا، أمام برلمانيي مجلسي النواب والمستشارين، انتقد فيه الحكومة بسبب تقاعسها في اتخاذ القرارات المناسبة لحل مشاكل الفقر، والتقاعد، والصحة، والتأمين عن المرض، والإعلام العمومي. إنجاز: أحمد الأرقام أنجز المجلس الأعلى للحسابات 274 مهمة رقابية، بتنويع مجال تدخل المحاكم المالية ليشمل مجمل القطاعات العمومية الحيوية، مع ارتفاع في عدد مهمات التقييم للبرامج والسياسات العمومية. وتتجلى حصيلة أشغال المحاكم المالية في إنجازه لخمسين مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية، وتقييم البرامج العمومية، بينما تولت المجالس الجهوية للحسابات تنفيذ 224 مهمة رقابية على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض. عقوبات جنائية أصدرت المحاكم المالية 2144 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من قبل المحاسبين العموميين، و68 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فيما تابعت النيابة العامة على مستوى المجلس الأعلى للحسابات 114 شخصا في ميدان التأديب، وأحالت على رئاسة النيابة العامة 8 قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية. التصريح بالممتلكات واصلت المحاكم المالية عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، إذ تلقت خلال 2018 ما مجموعه 9387 تصريحا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ 2010 تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، ما مجموعه 232.339 تصريحا. ووجهت المجالس الجهوية للحسابات إلى رئيس الحكومة، قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم، رغم توصلهم بإنذارات وجهت إليهم في هذا الشأن، داعيا إلى تعديل قانون التصريح بالممتلكات، كي يكون ذا فعالية وجدوى، وتقليص عدد المسؤولين الواجب عليهم التصريح بممتلكاتهم بحكم المهام الانتدابية المنجزة من قبلهم، خاصة الآمرين بالصرف والساهرين على إنجاز الصفقات العمومية. وعلى مستوى التنظيم الداخلي للمجلس، فقد سمح تزايد أعداد القضاة والمدققين بمواكبة توسيع مجال تدخله، إذ اعتمد، بناء على ذلك، هيكلة داخلية ترتكز على توزيع مجالات المراقبة ضمن غرف متخصصة مع إحداث غرفتين جديدتين. كلفة الموظفين بلغت نفقات الموظفين 106 ملايير درهم، بارتفاع قدره مليار درهم، لكن إذا تم الأخذ بعين الاعتبار نفقات الأجور، والتعويضات، والإعانات الخاصة بالأسر، والمساهمات المدرجة ضمن بنود أخرى خارج فصول الموظفين، فإن إجمالي النفقات الفعلية للموظفين، بما فيها أجور المدرسين المتعاقدين مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يرتفع إلى ما يناهز 140 مليار درهم، ليمثل بذلك نسبة تقارب 12.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما شكل خطرا على التوازن المالي. تزايد الفقر سجل المجلس الأعلى للحسابات أن نفقات الاستثمار المنجزة من قبل الدولة بلغت 65.5 مليار درهم، فيما ارتفع حجم الاستثمار العمومي إلى 195 مليار درهم، مقابل 190 مليار درهم في 2017، وهو ما يمثل 17.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ولاحظ المجلس أنه رغم المجهودات التي بذلت في مجال الاستثمارات العمومية، والتي أتاحت للمغرب التوفر على بنيات تحتية وتجهيزات، فإنها لم تتمكن من الحد مع ذلك من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وكذا تحسين مؤشرات التنمية البشرية، إذ ارتفعت نسب الفقر في بعض المناطق. لذا، يوصي المجلس، انسجاما مع التوجيهات الملكية، بوضع تصور جديد للاستثمار العمومي، يساهم في تنمية متوازنة ومنصفة، توفر فرص الشغل، وتنمي الدخل مع اعتماد معايير النجاعة والمردودية والحكامة الجيدة. مديونية المؤسسات بخصوص معالجة إشكالية متأخرات الدولة، سجل المجلس المجهودات المبذولة إزاء عدد من المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، والتي تهم أساسا إرجاعات بخصوص الضريبة على القيمة المضافة، إذ تم أداء ما مجموعه 35.3 مليار درهم إلى حدود أواخر مايو 2019 لحساب هذه الضريبة، في حين لا تزال بعض المؤسسات العمومية الكبرى دائنة للدولة بمبالغ مهمة كشركة الطرق السيارة للمغرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات، إذ يتوقع إدراج هذه الديون وتصفيتها ضمن عقود - برامج يجري الإعداد لها مع المؤسسات المعنية. ويرى المجلس الأعلى للحسابات ضرورة مواصلة هذا المجهود الهام قصد تفادي تراكم المتأخرات من جديد. ارتفاع النفقات إلى 213 مليار درهم سجل المجلس الأعلى للحسابات حرص الحكومة على التقيد بالآجال التي فرضها القانون التنظيمي للمالية، إذ تم إيداع مشروع قانون التصفية لـ2017 بدون أي تأخير. وفي إطار الإعداد لتنزيل أحد أهم مستجدات القانون التنظيمي للمالية، والذي يتعلق بالتصديق على حسابات الدولة، ابتداء من فاتح يناير 2020، بادر المجلس باتخاذ جملة من التدابير، سواء من حيث الوقوف على أفضل الممارسات الدولية، أو دعم الكفاءات أو توزيع المهام داخل أجهزته، بهدف الشروع في تنفيذ الإصلاح، داعيا إلى تضافر الجهود على مستوى كل الإدارات المعنية، وعلى الخصوص وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كي تحترم الآجال المنصوص عليها ضمن مقتضيات القانون التنظيمي للمالية. وعلى صعيد آخر، وطبقا للصلاحيات التي أسندها دستور المملكة للمجلس الأعلى للحسابات حول ممارسة المراقبة العليا، على تنفيذ قانون المالية، فقد انتظم المجلس في إنجاز هذه المهمة سنويا اعتمادا على المعلومات الأولية التي تصدرها الوزارة المكلفة بالمالية. وفي هذا الإطار، أنجز المجلس مهمة رقابية حول النتائج الإجمالية لتنفيذ ميزانية 2018 . ولاحظ تزايد النفقات العادية، والتي بلغت 213 مليار درهم، إذ سجل حجمها الإجمالي بالمقارنة مع 2017 ارتفاعا بما يناهز 6.9 ملايير درهم، نتيجة زيادة نفقات المعدات والخدمات ب 3.2 ملايير درهم، وتكاليف المقاصة بما يناهز 2.8 مليار درهم. وهذا له تأثير سلبي على تدبير الميزانية العامة. 41 مليارا عجز الخزينة من خلال تقييمه لمعطيات المالية العمومية، وقف المجلس على بعض العوامل التي تعتبر بمثابة تحديات تواجه تدبير المالية العمومية على المديين القصير، والمتوسط، ويمكن إجمالها في أربع فئات من المخاطر، أولها التحكم في مستوى عجز الخزينة، فقد سجل المجلس تفاقم هذا العجز، الذي وصل في 2018 إلى 41.35 مليار درهم أي ما يعادل 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بعد أن كان في مستوى 3.5 في المائة في 2017 . كما أن الرصيد العادي للميزانية كأحد مكونات هذا العجز، انخفض بدوره، إذ لم يساهم في تغطية نفقات الاستثمار إلا بنسبة 31.5 في المائة خلال 2018 عوض حصة فاقت 36 في المائة خلال السنة التي سبقتها. ويأتي هذا التراجع بعد عدة سنوات من التحسن التدريجي لعجز الخزينة، خلال الفترة من 2012 إلى 2017، متأثرا بانخفاض المداخيل الاستثنائية المتأتية من معونات دول مجلس التعاون الخليجي، رغم استمرار التحسن الملحوظ للمداخيل الجبائية خلال السنوات الخمس الأخيرة. الدين العمومي... الخطر الكبير تعد الفئة الثانية من المخاطر، ما يهم تدبير الدين العمومي، ووتيرته التصاعدية، نتيجة لتفاقم عجز الخزينة. وتزايد حجم دين الخزينة بأكثر من الضعف، منذ 2009 وانتقل من 345.20 مليار درهم إلى 750.12 مليارا، مع نهاية 2019 بما يمثل 65.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبزيادة تناهز27.4 مليار درهم مقارنة مع 2018 . وتدل هذه المعطيات على أن الهدف المتوخى لبلوغ مستوى من الدين يناهز 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021 أصبح أمرا صعب المنال. أما جاري الدين العمومي الكلي، أي دين الخزينة، وديون المؤسسات والمقاولات العمومية المضمونة من قبل الدولة، دون احتساب ديون الجماعات الترابية، والديون غير المضمونة، فقد بلغ 901.1 مليار درهم، أي ما يمثل 81.4 من الناتج الداخلي الخام. ويرى المجلس أن تدبير الدين المضمون، نظرا لحجمه المتزايد وتداعياته المحتملة على المالية العمومية، يستوجب توفير معطيات شاملة عنه، وكذا المعايير المعتمدة لتفعيله خاصة ضمن الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية. عجز تجاري بـ5.5 % تتعلق الفئة الثالثة من المخاطر بالحسابات الخارجية، إذ رغم النتائج الإيجابية التي سجلت خلال السنوات الأخيرة عبر تنامي الصادرات في العديد من القطاعات، مثل الفوسفاط، ومشتقاته، والمنتجات المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب، والمنتجات الفلاحية، فإن عجز الميزان التجاري يعرف تفاقما متزايدا نتيجة ارتفاع الواردات، خاصة تزايد الفاتورة الطاقية والمشتريات من السلع والتجهيز. ورغم ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 47.4 مليار درهم، بفضل تسجيلها لمداخيل استثنائية، وكذا من خلال شبه استقرار لمداخيل السياحة وتحويلات مغاربة العالم، وأخذا بعين الاعتبار التدني الملحوظ لهبات دول التعاون الخليجي، تفاقم عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات، لينتقل من 3.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 5.5 في المائة. إفلاس التقاعد وإهدار 524 مليارا شدد رئيس المجلس الأعلى للحسابات، على الفئة الرابعة من المخاطر التي تتعلق بالعجز التقني للنظام المالي لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد،الذي بلغ 5.24 ملايير درهم، أي 524 مليار سنتيم، مع نهاية 2019، بعد أن سجل 6 ملايير درهم في 2018، و5.6 ملايير درهم في 2017. وحذر من تراجع احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد إلى 75.9 مليار درهم، مؤكدا أن المخاطر المالية لا تقتصر فقط على الصندوق المغربي للتقاعد،بل تشمل أيضا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يعيش الوضعية نفسها ولو بحدة أقل. في حين يسجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فائضا تقنيا ضئيلا لا يتجاوز مليون درهم، ما يعني أن الصناديق الثلاثة للتقاعد في المغرب، تواجه مخاطر مالية كبيرة. ولتفادي نفاد الاحتياطات، وإفلاس التقاعد، طالب الحكومة، بإحداث قطب موحد للقطاع العمومي يستجيب لشروط التوازن، والاستدامة. قصور التأمين الصحي سجل المجلس الأعلى للحسابات حالات قصور على مستوى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مشيرا إلى أن تعديل قائمة المستلزمات الطبية يتجاوز منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، داعيا إلى تعزيز وتحسين المنهجية الحالية لإدراج الأدوية في دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، وتوسيع قائمة المستلزمات الطبية ووضع مرجع لأسعارها. وعلى مستوى مصنفات الأعمال الطبية، أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن الإجراءات الإستراتيجية المعتمدة في هذا الصدد لم تنفذ بالكامل،إذ تم تنفيذ إجراءين من أصل 15 إجراء مبرمجا. ومن خلال افتحاصه للشكايات، اتضحت إحالة 311 شكاية فقط على لجنة الشفافية، ولجنة الخبراء قصد إجراء الخبرة، فيما لا يتطلب الباقي، أي 520 شكاية، إجراء خبرة، لأنها تتعلق بانتهاك النصوص التنظيمية، أو أحد بنود التعريفات الواردة في الاتفاقيات باحترام الثمن الذي يتم على أساسه التعويض، تجاوز التعريفة، وغيرهما. وبخصوص تدبير الموارد المرصودة لنظام المساعدة الطبية، سجل المجلس وجود اختلالات قانونية، إذ أن المرسوم رقم 2.08.177 كما تم تغييره وتتميمه بموجب المرسوم رقم 2.11.199 الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011، أوكل إدارة الموارد المالية الخاصة بنظام المساعدة الطبية إلى وزارة الصحة، وحصر دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (المادة 25) في تحصيل المساهمة السنوية الجزئية للمستفيدين الموجودين في وضعية هشاشة، وتحويل المبالغ المحصل عليها إلى الحساب المرصود لأمور خصوصية، والمسمى"الحساب الخاص بالصيدلية المركزية، التابع لوزارة الصحة.

جطو … “الحكومة ماديرا والو”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

200 حافلة مزورة تجوب المدن

الأوبئة ... الوهم القاتل

مقالات ذات صلة