السنة القضائية بمحكمة النقض … السياق والدلالات

الجميع ينشد سلطة قضائية مواطنة شفافة قادرة على مواجهة التحديات والرهانات بقلم: امبارك بوطلحة * الأصل في القضاء أنه للإمام أو السلطان، غير أنه مع اتساع رقعة دولة الإسلام صار ولي الأمر ينيب عنه القضاة في إصدار الأحكام، وقد سعى الخلفاء والسلاطين إلى الاهتمام بأمره لعظم أمانته وشرف رسالته، والتحري التام لتولية من يصلح له، لإقامة العدل وإنصاف المظلوم. فأقاموا المراسيم والمراتب لبلوغ مقاصده السامية، فوضعت شروط القضاء وضوابطه وسنن الفصل في الخصومات، حتى لا تنقض أحكام القاضي على الغالب. تعددت أشكال تنظيم وتأليف مجالس القضاء خلال فترة الحماية إلى تنصيب وإحداث المجلس الأعلى الذي حلت محله محكمة النقض، وما عهد لها من مراقبة تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي لسائر محاكم الموضوع، وإشاعة القيم والمبادئ القانونية – الحقوقية، وممارسة أنشطة قانونية وقضائية تساهم في نشر المعرفة والتوطيد لدولة الحق وسيادة القانون وسؤدده، مما جعلها تشكل قوة اقتراحية في مجال منظومة العدالة والقانون. 1-1: التطور التاريخي لقضاء النقض يعهد للقضاء لأفضل مجتهد بلغ درجة التحقيق، وإذا لم يوجد فأمثل مقلد لأقوال مذهبه، وهو محجر عليه الحكم إلا بالراجح والمشهور وما جرى به العمل، فإذا صدرت الأحكام من العادل فتبرم ويمضي الحكم بها، قال الشيخ الخليل في مختصره:" و لا تتعقب حكم العادل العالم" فقد أجاز الفقهاء نقضها في مواضع تناولوها بالشرح والتبسيط أمام جهات تنوعت بمسالك الدولة الإسلامية في سائر الأمصار، فكانت وظيفة النقض أمام قاضي الجماعة، واستمر العمل بالقضاء الإسلامي حتى فرض الحماية. مرحلة من 1914إلى 1957 خلال مرحلة الحماية ومع انحصار مجال القضاء الشرعي، فإن أحكام قضاة البادية يعاد النظر فيها أمام قضاة المدن فإذا ظهر صحة الحكم أيده، وإذا لم يثبت بت في القضية. أما قضاة المدن فيطعن فيها أمام وزير العدل بصفته نائبا عن الجلالة الشريفة ليحكم فيها نهائيا بعد مشاورة مجلس العلماء الذي كان يضم ثلاثة أعضاء ومعاونين يختارون من أبرز العلماء. وفي 1921 أحدث مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى الذي حل محل مجلس العلماء. وبالنسبة إلى المحاكم العبرية فينتهي مسارها القضائي أمام المحكمة العليا العبرية الموجودة بالرباط، وكذلك المحكمة العليا الشريفة التي مارست مهمة النقض للنزاعات التي لا تدخل ضمن اختصاص غيرها، أما المحاكم العصرية فكانت محكمة النقض الفرنسية تنظر في الطعن بالنقض بشأنها. إحداث المجلس الأعلى (محكمة النقض) هو أعلى وحدة في الهرم القضائي المغربي أحدث سنة بعد استقلال في 27 دجنبر 1957 من خلاله بسط المغرب سيادته القضائية على كل محاكم الموضوع التي عمل المشرع على تعريبها وتوحيدها، ويشمل ست غرف: غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى) وغرفة الأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. وتبت هيآت النقض بقضاء جماعي من قبل خمسة مستشارين، وفي بعض القضايا تصدر قرارتها من طرف غرفتين أو جميع الغرف، ورغم تعدد اختصاصاته وكثرتها، فإن وظيفته الأساسية هي: مراقبة تطبيق القانون من محاكم الموضوع، بما يضمن توحيد الاجتهاد القضائي، فهو بذلك ليس درجة ثالثة للتقاضي، مع مراعاة بعض الاختصاصات التي منحها المشرع كمحكمة موضوع. 2 محكمة النقض: الوظيفة والمسار إن محكمة النقض صرح قضائي عتيد ومنارة علمية، أشعلت شمعتها الثالثة والستون، بمناسبة هذه الذكرى الحافلة بالمنجزات الكبرى، والتي تخلد لإبداع هامات قضائية فذة راكمت تجارب قضائية وفقهية، حققت أمال العريضة للمتقاضين، بما جعل القضاء سلطة مواطنة منصفة تكرس دولة الحق والقانون، وتصون المكتسبات وتضمن الحقوق والحريات، وتجسد مقاصد المشرع الدستوري في توطيد الأمن القضائي، ليكون القضاء في صلب العملية التنموية للبلاد. وتعمل محكمة النقض من أجل النهوض بأعبائها القضائية بمجهودات متواصلة على مستوى عال من المهنية والكفاءة، لتطوير البنية التحتية الالكترونية، وتحديث النظم المعلوماتية والبوابة الإلكترونية لتسهيل الولوج إلى العدالة، وتحسين الخدمات للمرتفقين، لتقليص الكلفة الزمنية للإجراءات وتتبع القضايا والبت في أجال معقولة في إطار المزاوجة بين الجودة القضائية وسرعة البت، فحقق أرقاما بمعايير عالمية والطموح متواصل لإرساء المحكمة الرقمية والمداولة الإلكترونية. 2-3 افتتاح السنة القضائية: تقليد وحداثة تناول القسم الأول من الأمر المولوي الشريف الصادر في 17 ربيع الثاني 1399 موافق 16/3/1979 والذي تم تحيينه في 17/12/2010، وما يتضمنه من التعليمات السامية في نطاق المرجعيات المتمثلة في ثوابت الأمة التي يتبوأ فيها الدين الإسلامي مكانة بارزة، والقائمة على أن القضاء من وظائف إمارة المؤمنين، وأن جلالة الملك هو المؤتمن على ضمان استقلاله وأن السنة القضائية تفتتح تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك. لاشك أن افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض، هو تأكيد على الرعاية الملكية لمؤسسة القضاء وهو تقليد راسخ عبر تاريخ المغرب، وحرص سام على قدسية رسالته وأصالة قيمه، وثقة ملكية رفع بها القضاة الأماجد هامتهم عاليا جيلا بعد جيل، يجدد من خلالها القضاة العهد والالتزام بالبقاء مرابطين جنودا في ساحة العدالة، تطوقهم أمانة العدل والإنصاف وحماية الحقوق والحريات، يستمدون عدلهم من النور الكامن في ضمائرهم، موقنين في كل ذلك أن عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة، وأن أشد عذاب يوم القيامة رجل أشركه الله في حكم فأدخل الجور في عدله . وقد ترأس افتتاح الجلسة الرسمية يوم 22/1/2020 بالقاعة الكبرى الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس بعضوية رؤساء الغرف وبعض رؤساء الأقسام بالغرف وحضرها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، تميزت بحضور ثلة من الوزراء ورجالات الدولة ومسؤولين قضائيين لمحاكم المملكة وأعضاء أسرة العدالة. 2-4 الإشعاع القضائي لمحكمة النقض عملت محكمة النقض من خلال القرارات التي تصدرها على تكريس الضمانات الدستورية وتعزيز الثقة في القضاء - رغم تزايد الطعون بالنقض –، والتي تعد روافد للنجاعة وتحقيق العدل والإنصاف، وتبرز حصيلة قراراتها إبداع قضاة محكمة النقض بكل تجرد وحياد ونزاهة فكرية، وأمانة في تحمل شرف رسالة القضاء، ومن خلالها كرست مبادئ قضائية وفقهية بنفحة حقوقية- معيارية، ذات أبعاد دستورية تشكل دروسا للطلبة والباحثين، ومحط تتبع ودراسة من قبل مؤسسات مهتمة وطنية ودولية، تؤكد بذلك سعيها الحثيث للانخراط في ملحمة التغير وأوراش الإصلاح المؤسساتي، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك القاضي الأول ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية . وفي سياق ممارسة الدور الإشعاعي عقدت محكمة النقض لقاءات علمية مع العديد من الشركاء في أوربا وغيرها، في سياق تمتين العلاقات الدولية القضائية الثنائية أو المتعددة الأطراف لخدمة العدالة والقضية الوطنية. وتشارك في مجال نشر المعرفة بالمعرض الدولي للكتاب بإصداراتها ومؤلفات القضاة العاملين بها بالرواق الخاص بها، واستقبال الطلبة والباحثين في المجال القانوني لتزويدهم بكل الاحتياجات التي تهم نشاطها، وإصدار الأعداد الهامة من المجلات التي يتولى المكتب الفني القيام بها، وتساهم بشكل فعال في عقد الندوات العلمية أو المشاركة فيها سواء الوطنية أو الدولية، وكذا المبادرات التشريعية التي من شانها تجويد النصوص التي تحال عليها. لابد أن الجميع ينشد سلطة قضائية مواطنة شفافة قادرة على مواجهة التحديات والرهانات، مستوعبة لكل المتغيرات بعقلية منفتحة ومبدعة، ترفع القضاء المغربي الشامخ في الأعالي أسوة بالنماذج الأممية، تكون صمام أمان يمنع الانحراف ويقوم الاعوجاج، تكرس دولة الحق والقانون والخيار الديموقراطي. وهي مهمة جليلة سينهض ويواصل الرواد من القضاة – حماة العدالة -ومكونات أسرة العدالة النهوض بأعبائها، مستهدفين رضى الله وولي أمرهم وخدمة الوطن، وتأتي مناسبة افتتاح السنة القضائية وما تحمله من رمزية عميقة ومكرمة ملكية بأفرادها، لاستحضار المنجزات واستشراف المستقبل بتحدياته ورهاناته. وهو انخراط جاد ووطني في المشروع المقدام للرقي والازدهار وراء القاضي الأول ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية جلالة الملك محمد السادس، أجرى في بحر السعادة فلكه ورفع في سماء المعالي اسمه، وأن يجعل افتتاح السنة القضائية فتحا مباركا لجلالته. * دكتور في الحقوق

السنة القضائية بمحكمة النقض … السياق والدلالات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات