الطاهري: القضاء ضمانة الاستثمار

رئيس غرفة التجارة والصناعة بجهة فاس مكناس أكد على دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال أكد بدر الطاهري، رئيس غرفة التجارة والصناعة بجهة فاس مكناس، أن المغرب يسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار، من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تطوير إستراتيجية تساهم في توفير شروط الاستثمار الآمن، وحمايته من كل المخاطر التي يمكن أن تهدده. وأوضح الطاهري، رجل الأعمال والقيادي في التجمع الوطني للأحرار،ـ أن الغرفة قررت تنظيم ندوة وطنية بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة في موضوع «دور القضاء في الاستثمار» في مارس المقبل. في ما يلي نص الحوار: > يتطلب تطوير الاستثمار اليوم تحسين مناخ الأعمال. أين يتموقع دور القضاء في تيسير عمل المقاولات؟ > إن تطوير الاستثمار رهين بتدخل عدة جهات ومؤسسات تعمل جنبا إلى جنب وتكمل بعضها للوصول إلى اقتصاد قوي، قادر على منافسة اقتصاديات العالم. لقد أكد انخراط المغرب في سلسلة من الإصلاحات على أهمية دعم الاستثمار والمقاولة، باعتبارها محركا أساسيا للتنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير المناخ المناسب والتنافسي، الذي يمكن القطاع الخاص من لعب دوره كاملا في التنمية، وتحقيق التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار. ويمكن القول إن المغرب قطع أشواطا مهمة عكستها القفزة النوعية، التي شهدها تصنيفه في تقرير ممارسة الأعمال، إذ ارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار درهم السنة الماضية. كما مكنت الإصلاحات السياسية أو الماكرو-اقتصادية، والانفتاح الاقتصادي في تحسن جاذبية وتنافسية المغرب، رغم الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة، إذ مكنت المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر مناخ الأعمال في أفق 2021. كما أطلق إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة، بهدف حمايتها من الإفلاس، عبر الرصد المبكر للصعوبات التي تعترض عملها، وضمان النجاعة المطلوبة في تدبير المساطر، وهو الإصلاح الذي تم تنزيله وفق مقاربة تشاركية ضمت جميع المتدخلين عن القطاعين العام والخاص. > يواجه عالم الأعمال تحديات تهم الإدارة والقضاء. كيف تنظر من موقع الفاعل الاقتصادي إلى طبيعة العلاقة بين المقاولة والقضاء ولضمان شروط الاستثمار؟ > تتميز قضايا المال والأعمال بالاحترافية والحركية والسرعة في التداول، وقد واكبها القضاء من خلال نوعية الاجتهادات القضائية وجودتها، التي تروم المساهمة في تطوير وضبط قطاع الأعمال والتجارة، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار من خلال ضمان سلامة ومرونة الإجراءات المسطرية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتطبيق المبادئ التي تشجع على التنمية، خاصة المنافسة المشروعة والإنصاف والشفافية في المعاملات التجارية، ضمانا لاستمرارية المقاولة وحماية الدائنين. > كيف تقيم دور القضاء في تجويد مناخ الاستثمار؟ > إن اجتهادات القضاء المتخصص في القضايا التجارية ومساطر معالجة صعوبات المقاولة تنبئ بآفاق واعدة، وتؤشر إلى سلطة قضائية متفتحة قادرة على مواجهة التطورات، ورفع التحديات الخارجية المرتبطة بربح رهان التنافسية الاقتصادية، بما يساهم في ضمان الأمن المالي، وتكريس الثقة الاستثمارية، من خلال احترام الأنظمة الداخلية للمقاولات، وإعمال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأجراء، وتخليق مجال التوثيق وتطهيره، وتجسيد عدالة ضريبية تعتمد المسطرة التواجهية، عند فرض وتصحيح الضرائب. والأكيد أن علاقة القضاء بالاستثمار واسعة تشمل جل فروعه ولا تقتصر على القضاء التجاري، فحسب. وإذا كان ارتباط الاستثمار بالقضاء التجاري أساسيا ووثيقا، فإنه مرتبط كذلك بالقضاء في المادة الإدارية، سيما ما يتعلق بالضرائب والجبايات، وأيضا بالمادة العقارية، لأن الوعاء العقاري هو مناط كل استثمار، ومرتبط ايضا بالمادة الاجتماعية فيما يتعلق بقضايا الشغل وعلاقة الأجراء مع أرباب العمل، بالإضافة إلى القضاء الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المالية والتدابير المتعلقة بحماية المعاملات. وتعتبر السياسة الجبائية إحدى الآليات المعتمدة لتحقيق هذه الغاية، فالضريبة ليست فقط موردا أساسيا بالنسبة إلى ميزانية الدولة، بل أيضا أداة لتوجيه الاستثمار وتوسيع مردوديته وتحفيز الادخار. > ما هي انتظارات رجال الأعمال من القضاء؟ > لا جدل في أن توفير فضاء آمن للاستثمار والاستقرار، يتطلب من الجميع، كل من موقعه، مضاعفة الجهود، ومواصلة المزيد من الدينامية واليقظة لمواكبة حركية رؤوس الأموال. إن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها العالم، تفرض ضمان الفاعلية والسرعة التي يتطلع إليها الفاعلون الاقتصاديون، ويجسد الانخراط الإيجابي بكل عزم في مسار نموذج تنموي مستدام، منصف وشامل، يوفر العدالة بوصفها مرتكزا أساسيا لإرساء دعائم مجتمع متضامن. وبخصوص القضاء، نحرص على تنظيم سلسلة من البرامج واللقاءات التحسيسية والتواصلية بشكل مستمر، في إطار تقريب الإدارة من المواطن، وفتحنا مصلحة للمصادقة على النسخ داخل المؤسسة، مسايرة لقانون تبسيط المساطر الإدارية . كما نسعى إلى إحداث مركز دولي للتحكيم والوساطة، من أجل فض المنازعات التجارية بطرق ودية سريعة وسرية، ناهيك عن الحدث السنوي المتعلق بالمنتدى الاقتصادي، والذي يعتبر فرصة متميزة وسانحة لجلب استثمارات جديدة للجهة بصفة خاصة، وللمغرب بشكل عام. وفي هذا الصدد، حرصنا في الغرفة على الانفتاح على المحيط الخارجي خاصة المؤسسات ذات الصلة بقضايا منتسبيها، وفي إطار إعمال المقاربة التشاركية، قررت الغرفة تنظيم ندوة وطنية بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة في موضوع «دور القضاء في الاستثمار» في مارس المقبل، علما أننا نظمنا، في وقت سابق، لقاء تواصليا في موضوع «القضاء ومشاكل الاصل التجاري» أطرته نخبة من قضاة محاكم الجهة. تأهيل القوانين همت الإصلاحات تعديل عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتفعيل أنظمة التبادل الالكتروني للمعلومات، وتبسيط المساطر، وتطوير الشبابيك الموحدة لتيسير تعامل المقاولة مع الإدارة. واضطلعت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، بمهام إصلاح مرسوم الصفقات العمومية ومسطرة الأمر بالأداء، واعتماد القانون المؤطر للمقاول الذاتي، وإخراج قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وجرت مراجعة قانون الشركات المساهمة، وإطلاق العمل بنظام التعريف الموحد للمقاولة، الذي يمكن من تحسين الخدمات الإدارية، وتيسير تبادل المعلومات، ومرسوم آجال الأداء وفوائد التأخير. أجرى الحوار: برحو بوزياني في سطور - من مواليد 1981 - حاصل على ماستر في التجارة والأعمال من مونبوليه ودبلوم الدراسات في التدبير من جامعة ونتروب الأمريكية - رئيس مدير عام لعدد من الشركات في قطاعات الإنعاش العقاري والفلاحة - عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار - برلماني عن دائرة مكناس - رئيس غرفة التجارة والصناعة بجهة فاس مكناس - عضو الاتحاد العام لمقاولات المغرب

الطاهري: القضاء ضمانة الاستثمار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإدارة والقضاء عقبتان بطنجة

الحاج يونس: هوجمت في التعاضدية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات