وطنية

إلغاء تأديبات محامين بطنجة

تراجع مجلس هيأة المحامين بطنجة أخيرا عن القرار الذي أصدره في حق خمسة أعضاء منه، من بينهم نقيبان سابقان، بالتوقيف عن العمل لمدة سنتين، وقضت بعدم مؤاخذتهم.
قرار مجلس الهيأة يأتي بعد القرار القضائي الصادر عن غرفة المشورة باستئنافية طنجة والقاضي بإلغاء قرار مجلس الهيأة بتوقيف نقيبين وثلاثة محامين عن العمل لمدة سنتين، وبإبطال المقرر المطعون فيه وإرجاع الملف إلى المجلس للنظر فيه، طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
ما شهده ملف محامي طنجة على مر الشهور الماضية أثار العديد من النقاشات سواء بشأن القرار الأول لأنها المرة الأولى التي يتم فيها تأديب نقيبين عضوين بالمجلس، علما أن القانون لم يشر إلى تلك المسألة وطريقة تدبيرها، على اعتبار أنه لا يمكن للمجلس أن يكون خصما وحكما في الوقت نفسه، كما أن المادة 69 من القانون المنظم للمهنة لم تشر إلى تلك الحالة التي يضع فيها المجلس يده تلقائيا على ملف دون وجود شكاية من المتضرر أو إحالة من الوكيل العام، إذ أفادت أنه “يمكن لمجلس الهيأة أن يضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر مباشرة”، أو بشأن عدم المتابعة والتي تعني أن المحامين لم يرتكبوا أي خطأ وأن القرار السابق ربما صدر بناء على خلفيات ما، لا يعرفها إلا أعضاء المجلس مصدرو القرار.
واتخذ نقيب هيأة المحامين بطنجة وعشرة أعضاء، في بداية الخلاف قرارا بتجميد عضوية الأعضاء الخمسة الطاعنين في القرار. ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل وصل حد الإحالة على المجلس، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بمحكمة الاستئناف بطنجة، غير أن المحكمة أيدت القرار الصادر عن مجلس هيأة المحامين بتجميد عضوية خمسة أعضاء بالمجلس، من بينهم نقيبان سابقان، بعدما أصدرت أخيرا قرارها في الطعن الذي تقدم به أحد المحامين المجمدة عضويتهم في قرار مجلس الهيأة.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق