fbpx
مجتمع

التشطيب على عفو جنائي للمنتخبين

״البام״ طالب بحذف فقرة تعفي الجماعات الترابية من المسؤولية عن أخطاء التدبير المفوض

طالب فريق الأصالة والمعاصرة داخل مجلس النواب بحذف فقرة من القانون الجنائي تعفي الجماعات الترابية من المسؤولية عن أخطاء التدبير المفوض.
وتضمن جدول تعديلات فريق الأصالة والمعاصرة الذي تتوفر “الصباح” على نسخة منه اقتراحا بالتشطيب على فقرة تنص على أن الجماعات الترابية لا تسأل عن الجنايات التي ترتكب أثناء مزاولتها لأنشطة قابلة لأن تكون موضوع اتفاقية للتدبير المفوض لمرفق عمومي.
وطالب الحزب بتعميم التدابير والعقوبات البديلة، على الجنايات، واقترح نواب البام في التعديلات المقدمة على مشروع القانون رقم 10.16 والذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، بأن تشمل التدابير والعقوبات البديلة على حد سواء المتابعين  بالجنح والجنايات، التي تصل فيها العقوبة ثلاث سنوات حبسا، بعد قضاء المحكوم عليه عقوبة لا تقل عن سنة من المدة المحكوم بها، وذلك للتخفيف من حدة اكتظاظ السجون ولتوسيع مجال الاستفادة من التدابير والعقوبات البديلة.
واعتبر فريق “البام” في تعديله المذكور أنه يجوز الحكم بالتدابير والعقوبات البديلة بالنسبة إلى الجنح والجنايات التي تصل فيها العقوبة ثلاث سنوات حبسا، بعد قضاء المحكوم عليه عقوبة لا تقل عن سنة من المدة المحكوم بها.
وفرض مشروع القانون الجنائي مراجعة العقوبات بسن عقوبات بديلة عبارة عن التدابير والعقوبات البديلة، التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح والجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم من أجلها بسنتين حبسا۔
وتحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على “المحكوم عليه، في حالة تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الفرع”.
وشدد الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على أن عبء إثبات جريمة الإثراء غير المشروع، التي نص عليها مشروع القانون في مراجعة للفصل 256 من مجموعة القانون الجنائي، يجب أن تُلقى على النيابة العامة، واعتبرت التعديلات أنه “يجب أن يقع عبء الإثبات على النيابة العامة لا المتهم، لأن ذلك يدخل في إطار القاعدة العامة للإثبات “.
وأضافت التعديلات نفسها أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يجب أن تكون هي المعيار في إثبات هذه الجريمة، معتبرة أن إدخال تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حاسم لأنه الجهة هي التي تتلقى التصريح بالممتلكات وتوفر بذلك الضمانات الكافية في مجال محاربة جريمة الإثراء غير المشروع. 
ونص مشروع القانون الجنائي على أنه يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000إلى 1.000.000درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون لدى المجلس الأعلى للحسابات في حق الشخص المعني بالأمر. 
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى