أطلقت فعاليات وجمعيات حقوقية بفاس، نداءات للسلطات بالمدينة، بالتدخل العاجل لإخلاء الأحياء السكنية، خاصة بالمدينة العتيقة، من الورشات والمعامل السرية والقانونية وإعادة تثبيتها بأماكن صناعية بعيدة، تلافيا لوقوع كوارث وحرائق، على غرار فاجعة حريق قيسارية الدباغ بباب الفتوح أودى بحياة 6 ضحايا، أغلبهم نساء. وطالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بإخلاء كل المعامل الإنتاجية الموجودة وسط الأحياء السكنية والمفتقدة لشروط السلامة والحماية، داعيا السلطة المحلية الإقليمية والأمنية لتكثيف الجهود لمحابة خلق أوراش وسط السكان والتي "في الغالب تفتقد لأبسط ظروف العمل والأمن والأمان". وبدوره طالب فرع فاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقطع مع العشوائية وسياسة دفن الرؤوس في التراب أمام مثل هذه المشاكل، داعية لإرساء سياسة تشغيل حقيقية تشجع على الاستثمار وتوفير مناصب شغل في ظروف تحفظ للعمال والعاملات آدميتهم، تلافيا لتكرار فواجع ضحيتها عمال مفروض عليهم الاشتغال في ظروف لاإنسانية. وأوضح أن ورشات ومعامل يشتغل عمالها في ظروف لاقانونية أمام أعين السلطات المحلية التي "لا تحرك ساكنا لحمايتهم وإلزام مشغليهم باحترام دفاتر التحملات الضامنة لسلامتهم وتطبيق مضامين مدونة الشغل"، وحجة الجمعية حريق باب الفتوح طالبت بفتح تحقيق معمق لتحديد أسبابه والظروف التي تمت فيها عملية الإنقاذ. وكادت الفاجعة نفسها تتكرر أخيرا بشارع أسامة بن زيد بحي الدكارات، لولا سرعة تدخل رجال الوقاية المدنية والسلطات وإخماد النيران بمرأب "موجود وسط السكان وأسفل عمارة سكنية" يقول فرع العصبة الحقوقية في بيان تحدث فيه عن إحداث معامل ومحلات لا تخضع لرقابة الدولة، وتغيب فيه شروط السلامة اللازمة. حميد الأبيض (فاس)
