وطنية

ضياع 500 مليار بسبب مافيا الرمال

برلمانيون يحذرون واعمارة يحمل الداخلية المسؤولية وينفي توزيع تراخيص

حذر برلمانيون الحكومة من مغبة التغاضي عن مافيا سرقة الرمال، التي تضيع الملايير على خزينة الدولة، مستندين في ذلك على تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حذر من جرف 10 ملايين متر مكعب من الرمال خارج القانون، ما ينتج عنه ضياع 500 مليار، رغم أن القانون يعاقب بالحبس من عام إلى خمسة أعوام على استغلال الرمال بشكل غير قانوني.
في هذا السياق، قال محمد علمي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، إن شواطئ المغرب تعرف استنزافا كبيرا للرمال، ما يعتبر مسا خطيرا بالبيئة، وراءه شركات وأفراد ومافيا تشتغل بطرق مشبوهة، لاستخراج كميات كثيرة من الرمال بدون قانون، داعيا الحكومة إلى الضرب على أيدي المتلاعبين.
وأكد القيادي الاتحادي، في جلسة مساءلة الوزراء بمجلس المستشارين، أول أمس (الثلاثاء)، أنه يتم نهب رمال القنيطــرة، في واضحة النهار، عبر شاحنات، في غياب تام لمراقبة الكميات المستخرجة، والمستفيد منها، وتحديد من يحمــي خارقـي القانون.
من جهته، نفى عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وجود أي مقلع مرخص له لاستخراج الرمال من البحر بهدف الاستغلال، وقال بهذا الخصوص إنه لم يمنح أي ترخيص لأي مقاولة لجرف الرمال بعد انتهاء صلاحية الاستغلال في 2018، مشددا على أن وزارته “لم تجدد، لحدود الساعة، أي رخصة لجرف الرمال بهدف الاستغلال”.
واستدرك الوزير قائلا إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة الوطنية للموانئ، هما الجهتان المسؤولتان، حاليا، عن تدبير جرف الرمال بغرض الصيانة، مشددا على الأهمية القصوى لهذا الأمر، الذي يسمح بتوفير الأعماق المناسبة في الأحواض، ومداخل الموانئ لضمان سلامة ملاحة السفن.
وأشار اعمارة إلى أن المشكل الوحيد الذي يثيره جرف الرمال بغرض الصيانة هو تدبير الرمال المستخرجة، مؤكدا أن الوزارة راسلت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة الوطنية للموانئ، من أجل إعادة غمر كل ما يتم جرفه، مشيرا إلى أن هناك من يستخرج الكثبان الرملية، وأن وزارته تشتغل مع وزارة الداخلية لضبط بعض الأمور.
وحينما احتج البرلماني الاتحادي بأن الوزير لا يعلم أن هناك شاحنات تتحرك في جنح الظلام، وتسرق الرمال، وتهدد البيئة على طول السواحل الأطلسيــة من طنجة إلى لكويرة، وأن الثروة الوطنية مهددة، ولا يمكن، والحالة هذه، انتظار صدور قانون الساحل لضمان حماية رمال ستنهب كلها، رد الوزير أن هذا الموضوع يؤرقه أيضا، وأن لوزارة الداخلية والأمن، من الوسائل القانونية والردعية، التي تجعلهما يلاحقان لصوص الرمال وهم يسرقون ليلا.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق