التحقيق مع عدل متهم بالتزوير

حرر عقد تنازل عن مسكن وهمي بالتواطؤ مع ابن الضحية

أمر الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، أخيرا، الضابطة القضائية بالبحث في شكاية عجوز تتهم فيها عدلا بمديونة بالتزوير في عقد عدلي بتواطؤ مع ابنها للسطو على منزلها، البالغة مساحته 100 متر مربع، بني فوق أرض فلاحية بالمجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة، تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 1200 متر مربع ورثتها عن والدها.
وحسب شكاية الضحية، فإن ابنها والعدل حررا العقد دون إطلاعها على مضمونه، مستغلين أميتها، وألزماها على التوقيع عليه، لتفاجأ في ما بعد، أن ابنها يطالبها بالمنزل، بحكم أنها تنازلت عنه.
وسردت الضحية في شكايتها أمام الوكيل العام للملك، كيف اقتادها ابنها المشتكى به إلى مكتب عدل بمديونة، وبتواطؤ معه، حرر عقدا دون أن يطلعاها على مضمونه، مستغلين جهلها وأميتها، لتفاجأ بعد أيام أن ابنها ترامى على إسطبل مشيد بالقصدير وشرع في بناء منزل عشوائي داخله، في غفلة من السلطات المعنية، قبل أن يطالبها بالمنزل، بحكم أنها تنازلت له عنه بناء على العقد الذي حرره العدل، مؤكدة أنه، بعد اطلاع أقاربها على العقد المطعون فيه، تبين أن ما ورد في العقد من معطيات لا توجد في الواقع، وأن الأوصاف المضمنة وهمية.
وشددت الضحية على أن ما تضمنه العقد لا أساس له من الصحة، وأن ابنها والعدل لم يخبراها بمضمونه، بل التزما الصمت أثناء تحرير العقد في حضورها، وأمراها بطريقة ماكرة بالتوقيع في كتاب خاص، مع العلم أنها امرأة عجوز وتعاني العديد من الأمراض المزمنة.
وتعود وقائع القضية عندما اتفق الابن مع والدته على أن تبيعه 100 متر مربع عارية من عقار مساحته 1200 متر، مقابل 20 ألف درهم، إلا أن الابن استغل وضع أمه العجوز وأميتها، وبتواطؤ مع العدل، حرر رسم تنازل وهميا عن منزل مساحته 100 متر، وبعدها ترامى على إسطبل مساحته حوالي 30 مترا وشرع في بنائه بالإسمنت في انتظار إنهاء البناء وإزالة القصدير.
مصطفى لطفي