fbpx
الأولى

مسؤولون اقتنوا سيارات مسروقة

اعتقال مدير شركة بعد مذكرة لـ “أنتربول” والحجز على عربات من ماركات ألمانية

أحالت المجموعة الخامسة للأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، على وكيل الملك، أخيرا، مديرة شركة لاستيراد السيارات من ألمانيا وزوجها، الذي يسير الشركة، بعد أبحاث دولية، في شأن السطو على سيارات باهظة الثمن من ألمانيا، وإدخالها إلى المغرب، لعرضها للبيع بمراكش والرباط.
ووجد مسؤولون ومقاولون اقتنوا هذه السيارات أنفسهم في موقف محرج، بعد الحجز على عرباتهم رغم اقتنائها بحسن نية، وبمبالغ مالية باهظة. ويوجد ضمن الضحايا قريبة قاض وابنة محام ومهندس وطبيبة ورجال أعمال، كما فتحت الفرقة الوطنية للدرك بدورها أبحاثا في الموضوع، ووصل عدد محاضر الأبحاث التمهيدية في الموضوع إلى ستة، بعدما تبين أن أمن البيضاء ومراكش وسلا يبحث عن الزوجين في الملف ذاته.
وأوضح مصدر “الصباح” أن السيارات المستوردة تتعلق بماركات “بي إم” و”مرسيدس” و”فولكسفاغن” عالية الجودة، أدخلت إلى المغرب بطرق قانونية، لكن بعد مرور أسابيع، تفاجأت الشركة بمداهمات الشرطة القضائية الولائية بالرباط، بطلب من منظمة الشرطة الدولية “أنتربول”، تؤكد فيها أن أسطول العربات، الذي وصل إلى المغرب، منذ 2013، موضوع سرقة، وشكايات من قبل ضحايا وشركات تأمين ألمانية، ما تسبب في حالة استنفار وسط مسؤولي شركة الاستيراد ومستخدميها، وخصوصا الضحايا المغاربة.
وأصدرت مصالح أمن مدن مختلفة خمس مذكرات بحث في حق مسير الشركة، ومذكرتين في حق زوجته. واقتنى زوجان ثلاث سيارات “مرسيدس”، الأولى بـ 50 مليونا، والثانية بـ37، والثالثة بـ 31، كما اقتنى آخرون ماركات أخرى، ما تسبب في تقاطر مذكرات البحث في حق مديرة الشركة وزوجها اللذين سقطا بطنجة، ليحالا على أمن الرباط للاختصاص.
واستنادا إلى المصدر نفسه، أحيلت مديرة الشركة، بعد الاستنطاق، على وكيل الملك بتمارة، الذي تلقى شكايات ضدها، فيما أودع وكيل الملك بالرباط الزوج رهن الاعتقال بسجن العرجات 1 بسلا، ومازالت الضابطة القضائية تبحث عن متورطين آخرين في النازلة.
وحسب ملتمسات السراح المقدمة، من قبل هيأة الدفاع أثناء انعقاد أولى جلسات المحاكمة، مساء الاثنين الماضي، بالقاعة رقم 1 بابتدائية الرباط، التمس محامون طلبات السراح، لكن المحكمة رفضت الاستجابة للطلبات، مقدمين مجموعة من المعطيات، من بينها أن السيارات المحجوز عليها أدخلت إلى المغرب بطرق قانونية لعرضها بصالونات للبيع بمدن مختلفة، فيما صرح ضحايا مفترضين وشركات تأمين ألمانية بسرقتها، كما تساءلت هيأة الدفاع من جدوى حسن نية المقتنين لهذه السيارات، سواء الشركة المستوردة، أو الضحايا الذين أدوا أثمنة العربات.
عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى