الاختلاس والرشوة أبرز جرائم الياقات البيض

موظفون ووزراء استغلوا مناصبهم ومحاكمات لم تحقق الردع والدولة الخاسر الأكبر جرائم ذوي الياقات البيضاء مصطلح يطلق على الجرائم غير العنيفة والمرتكبة لدوافع مالية من قبل رجال الأعمال وأصحاب النفوذ. في علم الجريمة عرف إدوين سدرلاند، المتخصص في علم الاجتماع المصطلح لأول مرة في عام 1939 بأنه "جريمة يرتكبها فرد من الطبقات الاجتماعية العليا وله مكانة مرموقة في نطاق مهنته". وتشمل جرائم ذوي الياقات البيضاء، الاحتيال والرشوة والاختلاس والجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال... في المغرب شكلت جرائم ذوي الياقات البيضاء، وإن كانت لا يعطى إليها ذلك التوصيف، حيزا مهما على اعتبار أنه في جميع قضايا الفساد المالي والإدراي يكون هناك مسؤولون عموميون متورطون في تلك الجرائم، ويستغلون مناصبهم في ذلك، للحصول على امتيازات مالية مهمة، غير أن تلك الجرائم تبقى بعيدة عن المساءلة القانونية، بالنظر إلى الدقة التي ترتكب بها، و إذا تمت المتابعة فإن الأحكام الصادرة تكون مخففة بالنظر إلى طبيعة الجرم، كما أن الدولة لا تسترجع أموالها المنهوبة. وأكد محمد الغلوسي، محام ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه يجب التمييز في شأن جرائم الياقات البيضاء، بين صنفين، الأول لا يتقلد المنتسبون إليه أي وظيفة عمومية، أو مسؤولية عمومية، ويتميزون بنوع من المظاهر الخادعة. أما النوع الثاني، فهم من يستغلون مكانتهم الاجتماعية والمسؤوليات التي يتحملونها لتنفيذ جرائمهم، رغم أنهم يتظاهرون أمام المجتمع أنهم في غنى عن المال العام، الذي يستولون عليه بطرق غير قانونية، زد على ذلك فهم يعمدون في إطار المناورة إلى توزيع بعض التبرعات على بعض الفئات الهشة، ومحاولة تقديم مساعدات وخدمات للبعض الآخر، ولكنها سلوكات يراد من ورائها التغطية على سلوكاتهم الإجرامية. فما إن يتيقن صاحبها أن التضليل قد ترك مفعوله حتى يرتكب جرائم في حق المال العام باختلاسه أو تبديده أو تقديم خدمات لشركات أخرى أو مقاولات يوجد على رأسها أحد أقاربه، وهو ما يسمى بتلقي فائدة، وربط مصالح غير مشروعة مع الإدارة أو المرفق الذي يسيره. والهدف في نهاية المطاف هو الاغتناء غير المشروع على حساب المصلحة العامة، وهذا النوع من الأشخاص خطير لأنه يوظف إمكانات الدولة وأدواتها لإيهام الناس بنزاهته، ويعبد الطريق بعد ذلك من أجل الاستيلاء على المال العام. وأشار الغلوسي أنه ليس هناك تعامل واحد من قبل الدولة في مقاربة هذا النوع من الملفات التي تهم الجرائم التي يرتكبها موظفوها، إذ أنه غالبا ما تتم متابعتهم في حالة سراح. وحتى بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال تكون ضعيفة وهشة، بالمقارنة مع خطورة الجرائم المرتكبة من اختلاس ورشوة، وجرائم الفساد المالي، مؤكدا أنه على القضاء أن يكون حازما في التصدي لجرائم الفساد ونهب المال العام، ذلك أن بعض المتابعات والعقوبات الصادرة في مثل تلك الجرائم تبعث على الاستمرار في الفساد. ويدرك الجميع خطورة الفساد على التنمية وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد لذلك بات لازما على القضاء أن يتحلى بالشجاعة والجرأة والحزم للتصدي للإفلات من العقاب في جرائم الرشوة ونهب المال العام، فالقضاء أصبح وفقا للدستور الجديد سلطة مستقلة، وعليه أن يساهم انطلاقا من دوره الدستوري في تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام. كريمة مصلي

الاختلاس والرشوة أبرز جرائم الياقات البيض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النجاة... سفينة أغرقت 30 ألف مغربي

الشعباني: ذكاء خارق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات