fbpx
وطنية

الرميد: السجن لا يعني الحرمان من الحقوق

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن حفظ الكرامة البشرية لنزلاء المؤسسات السجنية يقتضي الأخذ بأسباب أنسنة مراكز الاعتقال، بتحسين شروط عيش النزلاء، سيما ما يتعلق بتخفيض معدلات الاكتظاظ وتعزيز أدوار الرقابة القضائية والإدارية وإقرار ضمانات حماية الأمن الشخصي للمحرومين من الحرية.
وأكد الوزير الذي كان يتحدث في حضور ممثل المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، أنه يجب استحضار منطق أن «العقوبة هي الحرمان من الحرية وليست تجريد الأفراد من حقوقهم الأساسية وتهديد سلامتهم البدنية والنفسية والعقلية»، مشيرا إلى أن «مراجعة المنظومة الجنائية، من خلال مشروعي القانون الجنائي ومسودة قانون المسطرة الجنائية، لن تبلغ مداها إلا إذا واكبها تجديد تشريعي للنصوص المنظمة للمؤسسات السجنية».
وأقر الرميد في حديثه، الثلاثاء الماضي، في ندوة دولية حول «المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وتطبيقاتها في المؤسسات السجنية»، التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على أن النظر إلى السجون فضاءات مخصصة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية وحصر وظيفتها في الجوانب الأمنية وفرض الانضباط السجني، قد يبعد هذه المؤسسات عن أدوارها الاجتماعية والتربوية، مبرزا أن المغرب عمل على تعزيز أدوار الرقابة القضائية والإدارية على المؤسسات السجنية في بعديها الوقائي والحمائي، مشيرا إلى أنه «رغم الإكراهات المسجلة، ظلت أبواب هذه المؤسسات مفتوحة أمام زيارات مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان، كالمقرر الخاص المعني بالتعذيب واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، كما أذنت المملكة لهذه اللجنة بنشر تقرير الزيارة واعتباره وثيقة عامة، وذلك في وقت ظلت العديد من الدول متحفظة ومترددة في رفع الطابع السري لهذه التقارير».
أما محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فأكد في الكلمة التي ألقيت نيابة عنه، على أن المندوبية تلتزم بتنزيل التدابير الإجرائية لتنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان، بتعزيز برامج التدريب والتكوين والتوعية بقيم الإنسان وآليات حمايتها والنهوض بها، ومواكبة القانون المنظم للمؤسسات السجنية للدينامية التي يشهدها تطور تدبير اعتقال المواطنين النزلاء، بما يضمن أنسنة ظروف اعتقالهم وتحسين ظروف إقامتهم وحماية باقي حقوقهم، مشيرا إلى أن المندوبية العامة في تنسيق متواصل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، التي تسهر على تتبع وضعية حقوق الإنسان في السجون، إضافة إلى التفاعل الإيجابي مع الملاحظات والتوصيات الواردة في تقارير اللجان الإقليمية، والهيآت القضائية والحكومية وغير الحكومية.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق