يصادق المجلس الحكومي، الخميس، على تفعيل النقطة الثالثة من فصل الاعتمادات المخصصة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي نقلت لها اختصاصات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. ونص القانون رقم 14-103 المحدث للوكالة الوطنية في الباب الثالث الخاص بالتمويل والاعتمادات المالية، على إحداث رسم غير ضريبي يؤديه بعض المواطنين لتوفير جزء من مداخيل هذه الوكالة المتعددة الاختصاصات. ويأتي هذا الرسم غير الضريبي الجديد، بعد أيام من فرض رسم مشابه لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، إذ حدد مرسوم خاص، صادق عليه المجلس الحكومي، النسبة في 1 في المائة من الأقساط، أو الأقساط الإضافية، أو الاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين المختلفة. ولم تفصح الحكومة عن شكل الرسم الجديد والمبالغ، التي يمكن أن يضخها في ميزانية الوكالة، لكن تقديرات خاصة أكدت أن النسبة لن تتجاوز جزءا من أداءات بعض المواطنين، خصوصا مستعملي السيارات والعربات، من التزامات مالية مدفوعة للدولة. وتحدد الاعتمادات المرصودة للوكالة من العائدات المترتبة عن أنشطتها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما تعتمد على حصيلة الحصة المرصدة من مداخيل الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بمخالفات القانون رقم 52.05، كما تم تغييره وتتميمه، المتعلق بمدونة السير على الطرق التي تتم معاينتها بطريقة آلية، إضافة إلى رسوم شبه ضريبية محدثة لفائدتها. هناك أيضا، الافتراضات المأذون بها، وفق التشريع والتنظيم الجاري به العمل والعائدات والمداخيل الناتجة عن الأملاك المنقولة والعقارية للوكالة، والإعانات والهبات والوصايا ومداخيل مختلفة. وعوضت الوكالة الوطنية، منذ 2018، ما كان يسمى اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، مع إضافة اختصاصات أخرى، منها المساهمة في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وتتبعها وتقييمها وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها، ووضع نظام مندمج ومتكامل لجمع البيانات والمعطيات المتعلقة بحوادث السير والسهر على معالجتها واستغلالها ونشرها. ومن مهامها أيضا الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة ومراقبتها، والترخيص، بمزاولة مهنة مدرب التعليم بها ومراقبة عمله ووضع البرامج الخاصة وبامتحانات نيل الرخصة والترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المستمر لمدربي التعليم ومراقبتها. يوسف الساكت
