fbpx
مجتمع

نزاعات الضرائب على طاولة بنشعبون

أسفر اللقاء التفاوضي الذي عقدته النقابة الوطنية للمالية، الثلاثاء الماضي، بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، ومديري الميزانية والشؤون الإدارية والعامة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة، عن توقيع اتفاق اجتماعي قطاعي حول مجموعة من القضايا العالقة، وتشكيل لجان خاصة بإخراج نظام أساسي لموظفي الوزارة، ومراجعة نظام العلاوات، وفتح تحقيق حول بعض النزاعات القائمة بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير، مع التدخل لرفع جميع أنواع التضييق على العمل النقابي.
وأوضحت النقابة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن الاتفاق الذي عقدته مع الوزارة، بناء على مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع، يقضي بإرساء نظام للتقاعد التكميلي لموظفي قطاع الاقتصاد والمالية، والشروع في تنزيله ابتداء من 2020، والالتزام بدراسة مختلف المقترحات الكفيلة بتجويد الخدمات المتوفرة، من خلال مؤسسة الأعمال الاجتماعية، ثم تعزيزها بأخرى جديدة للموظفين، في إطار لجنة التوجيه والمراقبة.
وذكر البلاغ ذاته أن الوزارة وافقت على تشكيل لجنة تقنية لمراجعة وإصلاح العلاوة النظامية، بشكل يضمن تقليص الفوارق بين مختلف فئات الموظفين، الأولى تهم موظفي وزارة الاقتصاد والمالية المرتبين في السلاليم من 6 إلى 10، والثانية الموظفين المرتبين في السلم 11 وما فوق، على أن يكون تنزيلها عبر مرحلتين، خلال 2020، إلى جانب لجنة مكونة من المديريات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، بغرض دراسة نظام خاص بالموظفين، وتقديم المقترحات الكفيلة بتنزيله، وفق رؤية مندمجة، تأخذ بعين الاعتبار مكتسبات شغيلة المالية ومعايير المردودية والكفاءة، والاهتمام بأوراش مشروع إصلاح منظومة الوظيفة العمومية.
وأشارت النقابة إلى ضرورة فتح تحقيق في النزاعات القائمة بين مسؤولين وموظفين في المديرية الجهوية للضرائب بأكادير، داعية الوزير إلى التدخل لرفع جميع أنواع التضييق على العمل النقابي، والحرص على تنفيذ وتنزيل مضامين الاتفاق الموقع، وفق جدولة زمنية مضبوطة، مع فتح قنوات الحوار المديري بالخزينة العامة للمملكة، المتوقف منذ 4 ماي 2017.
من جهتها، أكدت الوزارة مواصلة الحوار مع موظفي المالية حول باقي الملفات العالقة، آلية تشاركية وفعالة لإيجاد الحلول الناجعة لمختلف القضايا المطروحة، في ظل المعارك النضالية الناجحة التي خاضتها شغيلة المالية، دفاعا عن مطالبها المشروعة، وآخرها إضراب وطني ليومي 27 و28 نونبر الماضي.

يسرى عويفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق