حوادث

النصب باسم رئاسة النيابة العامة

محتال أوهم عائلة مقاول معتقل بدفع 100 مليون للإفراج عنه

فكك أمن سلا، أخيرا، خيوط عملية نصب كبرى باسم مسؤول رفيع برئاسة النيابة العامة، بعدما نصبت له الضابطة القضائية كمينا داخل مقهى أمام المحكمة الابتدائية، فسقط في حالة تلبس بتسلم مبلغ خمسة ملايين، من عائلة مقاول معتقل بفاس في ملف يتعلق بإصداره شيكات بدون رصيد قدرها مليار، كما ضبطه الأمن وهو يتحدث في هاتفه مع الشخصية القضائية المزعومة.
وذكر مصدر “الصباح” أن النصاب اتفق مع عائلة المشتكية في وقت سابق على تقديم رشوة بقيمة 100 مليون لحل مشكل ابنها المعتقل، بعدما أكد لها أنه بإمكانه التدخل لاستفادة المعتقل من عقوبة ابتدائية مخففة، لكن دون جدوى، وأصدرت في حقه محكمة فاس خمس سنوات حبسا بتهمة إصداره شيكات بدون رصيد.
وأوضح المصدر نفسه أن والدة المعتقل حاولت حل المشكل مع الظنين دون جدوى، وبعدها طلب منها مبالغ مالية، فربطت الاتصال بالرقم الأخضر، حينما وعدها من جديد بإعادة التدخل لدى المسؤول الرفيع برئاسة النيابة العامة بالرباط، قصد حل المشكل.
واستنادا إلى المصدر ذاته، حضر الموقوف من سيدي قاسم التي يتحدر منها، بعدما حددت معه والدة المعتقل موعدا أمام المحكمة الابتدائية بسلا، وحينما منحته 5000 درهم، وشيكا موقعا بقيمة 45 ألف درهم، وفي الوقت الذي كان منشغلا بالحديث في هاتفه، ويهم بالخروج من المقهى، أوقفته الشرطة القضائية تحت إشراف وكيل الملك بالمدينة، وحجزت المبلغ المالي والشيك وهاتفه المحمول، ونقلته إلى مقر فرقة الشرطة القضائية كما وضع رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه في جريمة النصب.
وحسب ما حصلت عليه “الصباح” من معطيات في جلسة محاكمة الظنين، منتصف الأسبوع الجاري، اتهمته العائلة المشتكية من جديد بتسلم 90 مليونا نقدا عبر دفعات، لحل مشكل المعتقل دون جدوى.
وأضافت المصادر أنه بعدما قضت ابتدائية فاس في حق المقاول الموقوف بخمس سنوات سجنا، أوهم النصاب العائلة، من جديد، أنه سيتصل بأعلى شخصية قضائية بجهاز النيابة العامة قصد التدخل له، قبل أن يتبين أنه نصاب محترف، حصل على مبالغ مالية كبيرة قبل الحكم الابتدائي، ثم زاد طمعه في الحصول على مبالغ مالية إضافية، بإيهام عائلة الموقوف بتخفيض العقوبة الابتدائية خلال المرحلة الاستئنافية، وهو ما دفع بوالدته إلى نصب كمين للنصاب، بربط الاتصال بالرقم الأخضر.
وعلمت “الصباح” أن التبليغ عبر الرقم الأخضر أثار حالة استنفار، وربطت رئاسة النيابة العامة الاتصال بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي ربط بدوره الاتصال بوكيل الملك بسلا، الذي كلف الضابطة القضائية بالأمن الإقليمي بالمدينة بالتنسيق مع المشتكية لإسقاط المتورط في حالة تلبس.

عبد الحليم لعريبي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض