وطنية

برلمانيون يشككون في صفقات بالملايين

انتقدوا احتكار شركة تأمين وتلاعبا في مباريات التوظيف

أطلق نواب من فرق الأغلبية والمعارضة، نيرانا ضد أعضاء مكتب المجلس وإدارته، مؤكدين أن الطريقة الحالية في التسيير والتدبير، ستسيء لصورة المؤسسة البرلمانية.
وانتقد برلمانيون من الأغلبية والمعارضة أثناء مناقشة مشروع ميزانية مجلس النواب، الطريقة التقليدية في التسيير التي لم تتغير منذ عقود، إذ تم عقد صفقات، أثارت الشكوك في انتظار توضيحات المسؤولين، وتتعلق بالخصوص باقتناء أسطول جديد من السيارات، لتعويض السابقة التي تم شراؤها قبل سنتين، متسائلين عم تغير حتى تتسابق الإدارة وأعضاء المكتب على شراء سيارات للتباهي أمام الأصدقاء والأحباب.
وطالب البرلمانيون إدارة المجلس بتخصيص ميزانية السيارات التي ستكلف، حسب المعطيات المسربة 300 مليون سنتيم، لطلب مساعدة خبراء، يوضعون رهن إشارة البرلماني الذي لا يمكنه أن يفقه في كل شيء، كي يكون في مستوى التشريع.
وانتقد البرلمانيون، لجوء الإدارة وأعضاء مكتب المجلس، إلى كراء بناية ستكلف الملايين من الدراهم، عوض شرائها، كما حصل بالنسبة إلى مجلس المستشارين، الذي اكترى بناية ب15 مليون سنتيم شهريا، وتكلفه سنويا 200 مليون طلية عشر سنوات، وصرف 600 مليون لتجهيزها.
كما عبروا عن غضبهم على الكيفية التي تجرى بها مباريات التوظيف، التي أسندت إلى مؤسسة خارجة عن المجلس، بدعوى الابتعاد عن شبهات توظيف الأقارب، معتبرين أن الإدارة وأعضاء مكتب المجلس، استهزؤوا بقدرات البرلمانيين في السهر على إجراء تلك المباريات، خاصة أن كراء قاعة لإجراء مباراة تكلف 17 ألف درهم، رغم أن البرلمان به عشرات القاعات التي يمكن استعمالها، ومنح الأستاذ الواحد 5 آلاف درهم في اليوم الواحد لتصحيح الامتحانات.
كما انتقد البرلمانيون التعاقد مع شركة تأمين واحدة احتكرت العقد منذ 1995.
وهاجم البرلمانيون، الإدارة وأعضاء مكتب المجلس، لوجود « الفرزيات» في عدم الإعلان الرسمي عن نواب تغيبوا شهورا، وقدموا شهادات طبية مشكوكا فيها أو مزورة، بينهم برلمانيون « حراكة» غادروا أرض الوطن، ورجال ونساء المال والأعمال تخصصوا في الحضور جلسات الافتتاح الأولى كل سنة، أو بضع دقائق، وغادروا دون أن يظهر لهم أثر، فيما يشهر بالبرلمانيين الذين يشتغلون في اللجان لشهور، إذا تغيبوا في جلسة واحدة للتصويت، إذ تتم تلاوة أسمائهم والاقتطاع من أجورهم.
ولم يقدم نائب رئيس مجلس النواب، في لجنة المالية، توضيحات لإقناع البرلمانيين، الذين قالوا ل» الصباح» إنهم ينتظرون رد فعل الإدارة وأعضاء مكتب المجلس، لتبرير كل هذه القرارات المتخذة، قصد إقناعهم لكي يغيروا رأيهم ويوقفوا الانتقادات اللاذعة.
أحمد الأرقام

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض