وطنية

الرميد يثير ضجة بعد تشبيه فرنسا بـ “طالبان”

أثار المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ضجة سياسية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أثناء تعقيبه على مداخلات البرلمانيين نهاية الأسبوع، بعد أن شبه فرنسا بحركة “طالبان” الأفغانية، في محاولة منه تأكيد أن لكل دولة، أو تيار سياسي، سيادة في تحديد كيفية ممارسة الحريات الفردية، موضحا أن حركة طالبان تفرض على النساء ارتداء نوع ما من الملابس، في إشارة إلى “البرقع”، فيما تفرض فرنسا نوعا آخر من الملابس، عبر منع الحجاب، ما يعني وجود نوع من سياسة محددة في ضرب الحريات الفردية بالتحكم في تحديد نوعية لباس كل فرد.
وقال القيادي في العدالة والتنمية، أثناء تعقيبه على تدخلات البرلمانيين في مناقشة مشروع الميزانية القطاعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن على المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يبدي ما يروقه من آراء حول الحريات الفردية، باعتباره مجلسا مستقلا، إلا أنه نبه إلى أن الحكومة والبرلمان ليسا ملزمين بتطبيقها، موضحا أن البرنامج الحكومي لا يتضمن السماح بالعلاقات الرضائية، والإفطار العلني في رمضان، لكنه طالب باحترام آراء المجلس.
وتشبث الرميد بنتائج التحكيم الملكي لقضية الإجهاض، مشددا على ضرورة البقاء في منطق التحكيم، مستندا في ذلك على الكيفية التي تم بها صياغة قانون مدونة الأسرة، ملوحا بالقول الملكي “باعتباري أميرا للمؤمنين، لا يمكن أن أحل ما حرم الله، ولا أن أحرم ما أحل الله”.
وشدد وزير الدولة على أن الملاحظات المسجلة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا تنتقص من قيمة عمل المجلس في دفاعه عن الحريات الفردية، و”أقول للمجلس مارس حريتك في التفكير، كما لنا حريتنا في القرار والتنفيذ”، موضحا أن المطلوب ليس أن تتماهى آراء المجلس مع آراء الحكومة، وكذا البرلمان.
و يعرف مشروع القانون الجنائي، حالة من “بلوكاج”، جراء تنامي خلافات الأغلبية الحكومية، التي لم تحسم في النقاش المسطري حول إمكانية تعديل بنود لم ترد في مشروع القانون الجنائي الذي وضعه الرميد منذ 2016، واستنسخه محمد أوجار، وزير العدل الذي أبعد، في التعديل الحكومي، والذي يهم العلاقات الرضائية بين رجل وامرأة.

أ. أ

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض