مجتمع

موظفو بلدية ظهر السوق غاضبون من اقتطاعات في رواتبهم

فوجئ بعض عمال وموظفي بلدية ظهر السوق بتاونات، باقتطاعات غير قانونية و»انتقامية» من رئيس البلدية، كرد فعل على استجابتهم لقرار الإضراب الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، بين 11 و13 و25 و27 غشت الماضي، دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة، بعد تلفيقه تهم السب والقذف والتهديد بالقتل، إلى مجموعة منهم.
وقال مصدر نقابي، إن الاقتطاع من أجور الموظفين بلغ نحو 10 أيام، فيما وصل حجم هذا الاقتطاع إلى 1500 درهم، وذلك في سياق الاستفزازات المتكررة التي دأب رئيس البلدية المعنية على ممارستها منذ عدة أشهر في حق مناضلي النقابة.
وأوضح المصدر نفسه، أن بيانات النقابة والوقفة المذكورة، تروم دق ناقوس الخطر ولفت انتباه المسؤول الأول بإقليم تاونات، إلى الممارسات اللامسؤولة وغير القانونية التي «أصبحت تطول الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بظهر السوق، في محاولة يائسة من رئيس البلدية، النيل من عزيمة مناضليها في ممارسة حقوقهم المشروعة».  وراسل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (إ. م. ش) بجهة تازة الحسيمة تاونات، عامل إقليم تاونات، حول الاقتطاع غير القانوني من أجور موظفي البلدية، ومتابعة بعض مناضلي النقابة، بتهم واهية من قبيل السب والقذف والتهديد بالقتل، في مسرحية مكشوفة أثارت استغراب واستنكار الشارع المحلي بتاونات.
والتمس المكتب الجهوي، من عامل إقليم تاونات، التدخل الفوري لوضع حد للممارسات الاستفزازية والأفعال غير القانونية المنتهجة من طرف الرئيس المعني بالأمر، ومطالبته باحترام القوانين الجاري بها العمل بدل الاستمرار في خرقها، والتي «لن تزيد الوضع  ببلدية طهر السوق إلا احتقانا»، مستنكرا تلك الممارسات المقصودة في حق عمال وموظفي البلدية.
واعتبر المكتب الإقليمي للنقابة ذاتها بتاونات، خصم 10 أيام من أجرة موظفي البلدية لشهر شتنبر، “سلوكا مشينا وشططا في استعمال السلطة يجب المعاقبة عليه”، مسجلا وجود تعسف ومضايقات يتعرض إليها الموظفون بحرمانهم من حقوقهم المشروعة خاصة ما يتعلق بالتعويضات والرخص السنوية، بل لم يسلموا من المتابعة أمام المحكمة، بتهم السب والقذف والتهديد بالقتل.
وطالب وزارة الداخلية الوصية على القطاع، بالتدخل العاجل لرفع الحيف عن موظفي بلدية ظهر السوق، وتصحيح الأوضاع بالبلدية و”ردع غطرسة رئيسها الذي يعتبر نفسه فوق القانون”، وإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الخروقات التي يقترفها رئيس المجلس البلدي على الخصوص ما يتعلق بتسيير شؤون الموظفين ومعاقبة المتورطين في انتهاك القانون، وتقديمهم للعدالة”.
وبدوره لم يستسغ الاتحاد النقابي للموظفين بتاونات، ما أسماه “سياسة صم الآذان واللامبالاة المنتهجة من قبل رئيس بلدية ظهر السوق المتمثلة في عدم الاستجابة لمراسلته وطلبه عقد لقاء مستعجل للنظر في موضوع التعسف الذي يتعرض له موظفو وعمال البلدية”، مستنكرا الإجراءات “الجائرة” المتخذة في حقهم من قبيل اقتطاع أيام الإضراب والإهانة والتكليفات التعسفية.  وجاء في تقرير نقابي حول التعسف الذي يمارس في حق مناضلي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ببلدية ظهر السوق، أن الرئيس الحالي منذ توليه رئاسة المجلس بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، “أصبح الموظفون، يعانون مضايقات وتعسفا من قبل رئيسهم المحسوب على الاتحاد الاشتراكي، منذ إعلان النقابة خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية”.
حميد الأبيض (فاس)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق