تعثر التحديد الإداري

قبيلتان بكرسيف تنتظران ترسيم الحدود بينهما منذ 2010 نزاعات الأراضي السلالية التابعة لتدارت باقليم كرسيف، لم تتوقف، وفي كل مرة تظهر شكايات عن استغلال غير قانوني، أو عزل وكيل وغيرها من المشاكل الكثيرة المرتبطة بطبيعة هذه الأراضي، ذات الطبيعة الخاصة والمقننة بتشريع يوفر للجماعات السلالية الشخصية المعنوية والإطار القانوني والتنظيمي، ناهيك على خضوعها لوصاية وزير الداخلية. وإذا كان مجلس الوصاية مؤسسة تحكيمية وتقريرية يعمل تحت إشراف وزير الداخلية، ويبت في النزاعات داخل الجماعات السلالية و بين الجماعات السلالية، كما ينظر في الطعون بخصوص لوائح ذوي الحقوق، وطلبات توزيع الغلة وغيرها من حقوق الانتفاع، من الاختصاصات، فإن هذه المجالس تعرف شللا عندما تكثر النزاعات بين أكثر من قبيلة على الأرض نفسها، وتزيد خلافات النواب من تعقيدات التصفية والتفويت للاستغلال في مشاريع تعود بالنفع على الفرد والجماعة. وما يميز الخلافات التي مازالت مسيطرة بين قبيلتين في كرسيف، وهما قبيلة عوارة وأيت وارين، أن الحدود بينهما مازالت مبهمة، ما يزيد من أطماع كل قبيلة على الحقوق الترابية للقبيلة الأخرى، بسبب الاعتقاد بأحقية تملكها، ولغياب تحديدات رسمية تحد بين النفوذ العقاري لقبلية لكل طرف. وما زاد من تعقيدات الأراضي السلالية بكرسيف، وقوف الداخلية موقف المتفرج رغم أنها سلطة الوصاية ومعهود لها بالسهر على تطبيق القانون بخصوص هذه الأراضي، كما تسهر مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية على تسيير شؤون السلاليات، إضافة إلى السلطات الإقليمية والمحلية. وضمن المشاكل التي يعزوها سكان قبيلتي أيت وارين وهوارة، إلى الداخلية، عدم صدور التحديد الإداري د 69، والذي سيمكن من فصل الخلاف بين القبيلتين، ويسهل على كل قبيلة استغلال أو تصفية أراضيها وفق الشروط المعمول بها قانونا وشرعا. وحسب مصادر من كرسيف فإن ملف التحديد سالف الذكر، ظل يراوح مكانه بوزارة الداخلية منذ 2010، ما ساهم في تأزيم الوضع وشل الأراضي، وظهور مشاكل أخرى ضمنها الهجرة القروية وتشييد أبنية عشوائية على بعض الأراضي. كما أن عدم صدور التحديد أوقف مشاريع مهمة يمكنها أن تشغل أبناء المنطقة وأن تكون رافعة للتنمية المحلية، إذ أن العديد من أبناء القبيلتين خططوا لإنجاز مشاريع بهذه الأراضي، إلا أنهم إلى اليوم متخوفون بسبب الطبيعة غير المستقرة ولمزاجية بعض النواب. وتشير معطيات إلى أن رقعة أرضية معينة في ظل الفوضى قد تمنح لأكثر من شخص من ذوي الحقوق، بسبب الأخطاء وكذا عدم الإلمام بالحدود ناهيك عن شساعة هذه الأراضي. قبل الإسلام تتوفر الجماعات السلالية، على نظام عقاري يرجع إلى ما قبل الإسلام، إذ كانت الأسرة صاحبة الملكية في الأصل، ثم انتقل هذا الحق إلى القبيلة التي ينتمي إليها الفرد. وفي فترة الحماية، عمدت السلطات الفرنسية إلى إصدار قوانين تنظم طريقة استغلال هذه الأراضي، الأمر الذي دفع المشرع آنذاك إلى تجميع كل النصوص التي تم إصدارها في هذه الحقبة الزمنية في نص واحد وهو ظهير 27 أبريل 1919، الذي يعد ميثاقا للأراضي الجماعية. المصطفى صفر

تعثر التحديد الإداري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جدير يكتب عن الشاوي

نضال السلاليات ضد"الشناقة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات