معارضون اعتبروا أن مؤسسات الدولة ليست فوق القانون خلفت مقتضيات المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، ردود فعل غاضبة، لمنعها تنفيذ أحكام قضائية مثبتة لحقوق المواطنين ضد مختلف مؤسسات الدولة، رغم وجود الضرر ووجوب جبره ماديا أو معنويا، ما اعتبرته فعاليات حقوقية ضربا لمصداقية وهيبة القضاء،أكمل القراءة »