رغم المعاناة التي يتكبدها المواطنون المتضررون من الإدارة في تنفيذ الأحكام ضدها والتماطل والتسويف الذي يطول حقوقهم، أبت حكومة العثماني إلا أن تكرس ذلك من خلال مشروع قانون المالية لـ 2020، باعتماد المادة 9 منه والتي تضع قيودا مجحفة، بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة لتنفيذ تلكأكمل القراءة »