الدولة ترفض تنفيذ الأحكام

رغم المعاناة التي يتكبدها المواطنون المتضررون من الإدارة في تنفيذ الأحكام ضدها والتماطل والتسويف الذي يطول حقوقهم، أبت حكومة العثماني إلا أن تكرس ذلك من خلال مشروع قانون المالية لـ 2020، باعتماد المادة 9 منه والتي تضع قيودا مجحفة، بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة لتنفيذ تلك الأحكام. واعتبر محمد الهيني، دكتور في الحقوق، أن المادة 9 تشكل جريمة مستمرة بإزالة أي مظهر لإجبارية تنفيذ الاحكام القضائية النهائية، بتركها معلقة على إرادة الدولة، وبمنعها الحجز على أموال الدولة، وتعتبر انقلابا بحق على الفصل 126 من الدستور وعلى ماهية الدولة الديمقراطية التي عمادها الشرعية وسيادة القانون واحترام أحكام القضاء، وتشكل جريمة تحقير للمقررات القضائية، في أبشع صورها، لأنها تهين مبدأ المساواة امام القانون والقضاء، وتخلق تمييزا للدولة عن المواطنين في مجال التنفيذ. وأشار الهيني في تصريح ل"الصباح"، أن هذه المادة خطيرة جدا لأنها تعصف بالأمن القانوني والقضائي، وتجعل المقررات القضائية النهائية لا قيمة لها ولا تكتسي أي طابع إجباري بجعل التنفيذ على الدولة اختياريا، يمكنها من تأجيل التنفيذ لسنوات وقرون عديدة دائما بسبب عدم وجود الاعتمادات في الميزانية، وهو ما يعني انهيار الدولة وتحقير مقررات القضاء وتجاوز حقوق المواطن. وأكد القاضي السابق والمحامي الحالي أن المادة 9 تشكل انتكاسة للدستور ولدولة الحق والقانون وتهديدا حقيقيا وجديا لحصانة الأحكام القضائية ووجوب تنفيذها طبقا للفصل 126من الدستور، وتشكل بحق التفافا على المشروعية وسيادة حكم القانون من خلال الانتقاص من أحكام المحاكم وجعلها هي والعدم سواء وخرق مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، "لأنه لا يعقل أن تحصل الإدارة ديونها في مواجهة الأفراد بالسرعة والإجبار والإكراه والحجز المباشر على الأرصدة المالية من خلال تقنية الإشعار للغير الحائز، فيما تبقى الإجراءات المتخذة بحقها بطلب من المحكوم لهم حبرا على ورق ". إضافة إلى أن مشروع قانون المالية غير مختص بتنظيم قواعد التنفيذ الجبري للأحكام، باعتباره قانونا ذا طبيعة مالية، الشيء الذي يستدعي موقفا واضحا وحازما من جميع المختصين وهيآت المجتمع المدني، لرد أي انتهاك يمس بمصداقية القضاء وأحكامه ومبدأ صون الأمن القانوني والقضائي. كريمة مصلي

فارس وعبد النباوي في قلب الدبلوماسية القضائية

عسر الكتابة ... تعثر دراسي

مقالات ذات صلة