مشروع الميزانية … أهم المقتضيات الجبائية

زيادات في أسعار الضريبة على القيمة المضافة وتخفيضات همت الشركات تضمن مشروع قانون المالية 2020 مجموعة من الإجراءات الجبائية التي همت أسعار الضرائب والرسوم الجمركية والمساطر المعتمدة في مجال التصريح والمراقبة وعلاقة الإدارة بالملزمين. وستنعكس بعض الإجراءات على أسعار بعض المواد، إذ هناك مواد ستعرف ارتفاع معدلات الضرائب المفروضة عليها، في حين سيتم خفضها على أخرى. وهناك إجراءات فرضتها الاتفاقيات المبرمة مع أطراف خارجية في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، وأخرى تروم، حسب ما جاء في الوثائق المصاحبة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إلى حماية المنتوج الوطني. وتكشف "الصباح" أهم الإجراءات ذات الصلة بالاستهلاك والإنتاج التي همت الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي منتوجات سترتفع أسعارها الثلاجات وعدد من الواردات (5 % و27.5) ستعرف أسعار عدد من المنتوجات المصنعة ونصف المصنعة التي تخضع إلى رسم الاستيراد بسعر 25 %، زيادة في أسعارها لا تقل عن 5 %، إذ تقترح الحكومة رفع نسبة الاستيراد من 25 في المائة إلى 30. وبررت الحكومة قرارها بأنه يرمي إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتخفيض عجز الميزان التجاري. واعتبرت أن الوضع موات من أجل اتخاذ مثل هذه القرارات، إذ أظهرت القوى الاقتصادية العالمية الكبرى رغبتها في تعزيز الوسائل الحمائية للحفاظ على مداخيلها وحماية اقتصادياتها في مواجهة المنافسة الدولية الشرسة. لكن هذه البلدان تتوفر على قطاع صناعي متطور يمكن من توفير مختلف الحاجيات الداخلية، في حين أن الصناعة المحلية غير قادرة على الاستجابة للطلب الداخلي، ما يعني أنه رغم رفع رسم الاستيراد، فإن ذلك لن يقلص من حجم واردات بعض المنتوجات التي لا يغطي الإنتاج الوطني الطلب الداخلي عليها، وعليه فإن الزيادة سيتحملها المستهلك في نهاية المطاف. وتقرر رفع رسم الاستيراد المطبق على الثلاجات من حجم يتراوح بين 50 لترا و 100، من 2.5 في المائة، حاليا، إلى 30 %، ما يعني زيادة في أسعار هذه المنتوجات بنسبة 27.5 % على الأقل، أي أن الثلاجة التي كان سعرها في حدود 4 آلاف درهم، سيرتفع سعرها بما يعادل 1100 درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد. السيارات الاقتصادية (3 %) تقترح الحكومة، في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، رفع السعر المطبق على السيارات الاقتصادية من 7 في المائة إلى 10، ما يعني زيادة في أسعارها بنسب لا تقل عن 3 في المائة، التي تمثل الفارق بين السعر الذي كان مطبقا والذي تعتزم الحكومة تطبيقه ابتداء من يناير المقبل. وهكذا، فإن السيارة التي تسوق بسعر في حدود 150 ألف درهم، حاليا، سيعرف سعرها، بعد دخول الإجراء حيز التنفيذ، زيادة في حدود 4500 درهم، في حين ستسجل زيادة بقيمة 6 آلاف درهم على السيارات التي يصل سعرها إلى 200 ألف درهم. وسيمثل هذا الإجراء ضربة للقدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المتوسط، التي قالت الحكومة إن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يهدف إلى تطوير وتحسين مستوى عيشها. التمور (20 %) تعتزم الحكومة إلغاء الإعفاء الذي كانت تستفيد منها التمور الملففة المنتجة بالمغرب وستفرض عليها الضريبة على القيمة المضافة بالسعر الأعلى، أي 20 %، ما سيمثل ضربة، ليس فقط للمستهلكين الذين سيؤدون أثمانها تزيد بنسبة 20 في المائة على ما اعتادوا أداءه، بل أيضا على المنتوج المحلي الذي يعاني أصلا من منافسة التمور المستوردة. وبررت الحكومة مقترحها بأن الاتفاقيات الجمركية للتبادل الحر المصادق عليها من قبل المغرب، تتضمن بندا خاصا بالمعاملة الوطنية يلزم المغرب بضرورة تمتيع التمور المستوردة في إطار الاتفاقيات المشار إليها سابقا، خاصة من تونس ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، بإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، على غرار التمور الملففة بالمغرب. لذا قرر المغرب، بدل إعفاء التمور المستوردة، فرض الضريبة على القيمة المضافة على التمور الملففة محلية الصنع بالسعر ذاته الذي تخضع له التمور المستوردة من هذه البلدان. ولا يشمل القرار التمور التي تسوق دون تلفيف على غرار باقي المنتوجات الفلاحية الأخرى. زيت النخيل (10 %) أخضع مشروع قانون المالية للسنة المقبلة زيت النخيل للضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد بسعر 20 %، بدل 10 %. وأوضح معدو المشروع أن الزيوت السائلة الغذائية تخضع لسعر مخفض في حدود 10 %، في حين تخضع الدهون النباتية لسعر 20 %، وأشار المشروع إلى أن زيت النخيل يعتبر من الدهون النباتية التي تكون في شكل جامد عند درجة الحرارة العادية ويتم تحويلها إلى شكل سائل بواسطة عمليات حرارية من أجل تيسير نقلها. ويقترح التنصيص على استثناء زيت النخيل من الاستفادة من السعر المخفض في الداخل وعند الاستيراد وإخضاعه للسعر العادي، المحدد في 20 %. اللحوم والأسماك المستوردة (20 %) يتضمن مشروع قانون المالية إجراء يقضي بنسخ الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى استيراد اللحوم والأسماك المعدة للمطاعم، ويتعلق الأمر باللحوم المفرومة المقدمة على شكل فطائر يتراوح وزنها بين 45 غراما و 150، المعبأة في أكياس من البولتين وتحتوي على نسبة دهون تتراوح بين 17.5 في المائة و 21، ومحضرات لحم الدجاج المقدمة في شكل فطائر أو حصص مغطاة بمسحوق الخبز المحمص، سابقة الطبخ ومجمدة ولا يزيد وزنها على 100 غرام، والمعبأة في أكياس من اللدائن، والمحضرات من شرائح السمك المقدمة على شكل مستطيل يزن 70 غراما. وستصبح هذه المنتوجات، إذا تمت المصادقة على القرار بالبرلمان، خاضعة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بسعر 20 %، ما يعني أن اسعارها سترتفع بالنسبة ذاتها على الأقل. تخفيضات وإعفاءات تضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أيضا مقتضيات تهم الإعفاء أو التخفيض أو الملاءمة الشركات الرياضية خص مشروع قانون المالية هذا الصنف من الشركات بتدابير تحفيزية، إذ أقر إعفاء كليا عليها طيلة خمس سنوات الأولى للاستغلال، وتطبيق سعر 20 في المائة بعد انصرام مدة الإعفاء. كما يقترح المشروع وضع نظام يضمن الحياد الضريبي لعمليات مساهمة الجمعيات الرياضية بجزء أو بكل أصولها وخصومها في الشركات الرياضية، إذا كانت العناصر المساهم بها مقيدة في موازنة الشركات الرياضية المعنية بقيمتها الواردة في آخر موازنة اختتامية للجمعية. الشركات الصناعية (تخفيض بنقطتين) تعتزم الحكومة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات من 31 في المائة، المطبق حاليا، إلى 28 لفائدة الشركات الصناعية في ما يتعلق برقم معاملاتها المحلي، مع استثناء الشركات التي يساوي أو يتجاوز ربحها الصافي 100 مليون درهم، بالموازاة مع ذلك سيتم رفع السعر المطبق على جزء من رقم المعاملات المتعلق بالتصدير من 17.5 في المائة إلى 20. وأوضحت الحكومة أن الإجراء يروم تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصناعية المغربية التي تخضع لمنافسة قوية في سياق دولي يتجه نحو تخفيض أسعار الضريبة على الشركات، سيما بلدان منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يسعى إلى ملاءمة القواعد الضريبية الوطنية مع المعايير الدولية، خاصة مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومدونة قواعد السلوك المعتمدة بالاتحاد الأوربي، تطبيقا للالتزامات التي تعهد بها المغرب. لكن بالمقابل، وفي إطار ملاءمة التشريع الجبائي المغربي مع المعايير الدولية، بعد انخراط المغرب في الإطار الشامل الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل التصدي لتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، تقرر اعتماد سعر موحد للضريبة على الشركات يطبق على مجموع رقم لمعاملات بغض النظر عن وجهة المنتوج، سواء كانت محلية أو خارجية، وتم رفع السعر الأوسط لجدول الضريبة على الشركات من 17.50 في المائة إلى 20 في المائة. كما تمت ملاءمة المقتضيات المتعلقة بشركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء"، للتشريعات الدولية، إذ تقرر رفع السعر النوعي المحدد في 8.75 % المفروض على جزء من رقم المعاملات المتعلق بالتصدير إلى 15 في المائة، الذي سيطبق على رقم المعاملات الإجمالي. الرياضيون المحترفون يتضمن المشروع مقترحا يقضي برفع نسبة الخصم الجزافي المطبق بخصوص الأجور الإجمالية المدفوعة للرياضيين المحترفين من 40 في المائة إلى 50، وهكذا سيصبح بإمكان الرياضيين الاستفادة من خصم 50 % من المبلغ الإجمالي للأجور التي يتقاضونها، قبل إخضاعها للضريبة. وأوضح المشروع أن هذا المقتضى يراعي الوضع الخاص لهذه الفئة، التي لا يتجاوز متوسط سن تقاعدها 35 سنة، وتم إقرار هذا الإجراء لتمكين الرياضيين المحترفين من مواجهة الأخطار البدنية المحتملة المتعلقة بطبيعة ممارستهم المهنية. كما أن هذا الإجراء سيخفف العبء، أيضا، على الأندية الرياضية، باعتبار أن الرياضي يتفاوض مع ناديه حول الأجر الصافي.

مشروع الميزانية … أهم المقتضيات الجبائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصوفي: عقوبات بالحبس

مشاريع الاسثتمار ... إحداث أجهزة تقريرية

مقالات ذات صلة