fbpx
وطنية

مهنيون: برنامج “إبحار” فاشل

شكل محور 34 اجتماعا والنتيجة دون المستوى

نبه مهنيون بقطاع الصيد الساحلي بموانئ الجنوب إلى أن برنامج “إبحار”، المخصص لعصرنة الأسطول “باء بفشل ذريع بعد عجز الوزراة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المهنيين، خصوصا ما تعلق بصرف مبالغ الدعم المخصص للبرنامج”.
في هذا السياق، قال مصدر نقابي إن البرنامج، (يضم “إبحار 1″ وإبحار 2”) شكل محور 34 اجتماعا على مدى قرابة أربع سنوات من النقاش بين الدولة والمهنيين، لكن النتيجة كانت غير مرضية بعد أن عجزت الدولة، في شخص وزارة الفلاحة والصيد البحري، عن توفير مبالغ الدعم المخصص لبرامج عصرنة أسطول الصيد”. وزاد المتحدث ذاته أن الوزارة صرفت مبالغ هامة للمكلفين بإنجاز الدراسات المتعلقة بالمشروع وغضت الطرف عن المهنيين الذين أصبح العديد منهم على عتبة الإفلاس بسبب صرف ميزانيات ضخمة في اقتناء سفن صيد حديثة، دون الحصول على حصتهم من دعم الدولة للمشروع”.
على صعيد آخر، عاد موضوع الصناديق البلاستيكية ليثير المزيد من الجدل بين مهنيي القطاع، فقد نبه العديد منهم إلى أن ما يقارب 70 في المائة من مراكب الصيد الساحلي ما زالت تستعمل الصناديق القديمة التي لا تستجيب لمعايير الجودة المتفق بشأنها. في هذا الإطار، كشف مصدر من ميناء بالجنوب عن وجود ما أسماه “لوبي يعمل على تهريب الصناديق البلاستيكية الجديدة، التي صرفت من أجلها الدولة الملايير، بغرض بيعها لغير المهنيين”.
وفي موضوع ذي صلة، قال مصدر مطلع إن الزيارة التي يقوم بها أعضاء لجنة أوربية، منذ أمس (الاثنين)، إلى ميناء العيون، أحدثت ارتباكا كبيرا في حركة الصيد بالميناء، بسبب ما أسماه المصدر “القرار الانفرادي لمندوب الصيد البحري بالعيون والقاضي بمنع حوالي مائة مركب من الإبحار وإرغامها على مغادرة الميناء، مع السماح لـ 42 مركبا فقط بالاشتغال، تحت طائلة سحب وثائق الصيد من مالكيها”. وأشار المتحدث نفسه إلى أن سلوك المندوبية يرمي إلى التغطية على نشاط المراكب المتخصصة في دقيق السمك، خوفا من ملاحظات اللجنة الأوربية، مع أن هذا النشاط معروف لدى العام والخاص”.
من جهة أخرى، استنكر المصدر تماطل المكتب الوطني للصيد في إصلاح ميزان ميناء العيون الذي ظل عاطلا عن “العمل” منذ ستة أشهر، إلى حين علمه بزيارة الوفد الأوربي. واعتبر هذا السلوك “انتقاصا من قيمة المهنيين وإهانة لهم”، مشددا على أن تعطل الميزان، طيلة ستة أشهر شجع البيع في السوق السوداء، وقدر حجم الأسماك التي تم وزنها خارج الميناء بـ 580 ألف طن، ما يعني ضياع ملايين الدراهم على خزينة الدولة بسبب تلكؤ المكتب الوطني للصيد في القيام بمهامه”.

عبد الله نهاري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق