دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكومة إلى إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، لمتابعة كل من كان له ارتباط بمظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، متهمة إياها بنهج سياسة “التطبيع مع الفساد”، التي أدت إلى إفشال مختلف المشاريع التنموية. وأوضحأكمل القراءة »