وطنية

اتهامات للعثماني بـ”التطبيع مع الفساد”

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكومة إلى إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، لمتابعة كل من كان له ارتباط بمظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، متهمة إياها بنهج سياسة “التطبيع مع الفساد”، التي أدت إلى إفشال مختلف المشاريع التنموية.
وأوضح المكتب الوطني للجمعية، في بيان له تتوفر “الصباح” على نسخة منه، أن فشل أي مشروع تنموي يرجع إلى “مظاهر التطبيع مع الفساد، والإفلات من العقاب، والتهرب الضريبي، وتهريب الأموال، وغياب الشفافية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتشجيع على اقتصاد الريع.
وسجل البيان تأخرا في تفعيل المتابعات القضائية للمسؤولين عن الاختلالات المالية والإدارية التي كشفتها تقارير جطو، “ما جعل الرأي العام يعتبر بأن القانون لا يطبق إلا على المسحوقين”، محملا الحكومة مسؤولية ما وصفه بـ”التعاطى السلبي” مع هذه التقارير الصادرة عن مؤسسة دستورية.
وفي السياق ذاته، ربطت جمعية “حماة المال العام” غياب المساءلة والمحاسبة بـ”تراكم المديونية الخارجية للمغرب، وتراجع النمو وعدم قدرة الاستثمارات على توفير فرص شغل.

يسرى عويفي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق