السلفات الصغرى… قروض الفقراء

أنشئت من أجل المساعدة على تمويل مشاريع صغيرة فتحولت إلى تغطية نفقات الاستهلاك يدخل في السلفات الصغرى، حسب القانون المتعلق بها، كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على إنشاء أو تطوير نشاط إنتاجي أو خدمات خاص بهم، قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي، أو اقتناء أو بناء أو إصلاح سكن خاص بهم أو تزويد مساكنهم بالكهرباء والماء الصالح للشرب أو الاكتتاب في عقود التأمين لدى شركات التأمينات. وتمنح هذه السلفات من قبل جمعيات متخصصة تقدم هذا الصنف من القروض بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويتعين عليها الحصول على رخصة من وزارة الاقتصاد والمالية من أجل مزاولة مهنتها. ويلزم القانون هذه الجمعيات بأن تطلع الجمهور بتعليق ملصقات في مكاتبها على الشروط المطبقة على عمليات منح السلف الصغير التي تقوم بها، خاصة سعر الفائدة والعمولات ومصاريف الملف وغيرها من التكاليف التي يتحملها المستفيد من السلف الصغير. ويعفى هذا الصنف من القروض من الضريبة على القيمة المضافة عمليات السلف التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغيرة لفائدة المتعاملين معها. 650 مليار لـ950 ألف مستفيد سلفات معلقة الأداء تجاوزت 22 مليارا ووجد عدد من الأشخاص المعوزين ضالتهم في جمعيات السلفات الصغرى، خاصة أولئك الذين لا يتمكنون من الولوج إلى القروض البنكية. وتتميز هذه السلفات بشروط ميسرة ومساطر مبسطة، ما يجعل عددا من المحتاجين يلجؤون إلى هذه الجمعيات من أجل الحصول على قروض بأسهل الطرق. وعرفت السلفات الصغرى ارتفاعا ملحوظا، خلال السنوات الأخيرة، إذ وصل إجمالي القروض الممنوحة إلى 6.5 ملايير درهم، ما يعادل 650 مليار سنتيم. وارتفع، بالمقابل، حجم القروض معلقة الأداء لدى جمعيات القروض الصغرى، إذ تفيد المعطيات الأخيرة أن قيمتها الإجمالية تجاوزت 22 مليار سنتيم، من أصل 650 مليار سنتيم، التي وزعتها الجمعيات على أزيد من 950 ألف مستفيد، ما يمثل نسبة 3.5 %. وساهم قرار رفع سقف القروض التي تدخل في هذه الخانة إلى 150 ألف درهم، بدل 50 ألف درهم، في إنعاش حجم القروض الممنوحة، إذ فتح الباب أمام صنف آخر من الزبناء، خاصة المقاولات الصغرى جدا، التي تجد، بدورها، صعوبات في الولوج إلى القروض البنكية، ولا تدخل، حاليا، ضمن زبناء القروض الصغيرة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هناك ما لا يقل عن 100 ألف مقاولة صغيرة جدا يمكنها أن تستفيد، بعد قرار رفع سقف القروض، من تمويلات جمعيات القروض الصغرى. وصاحب رفع سقف القروض التي يمكن لجمعيات القروض الصغرى منحها، تشديد الإجراءات الاحترازية، ما من شأنه أن يجعل مساطر منح القروض شبيهة أو قريبة من تلك المطبقة على القروض البنكية، لكن رغم ذلك سجل ارتفاع في نسبة القروض المستعصي استردادها، إذ انتقلت من 3.1 % إلى 3.5. ويفرض القانون على جمعيات القروض الصغيرة، الخضوع سنويا، متى كان ذلك ضروريا، لتدقيق خارجي لحسابات تسييرها، فيما تبلغ تقارير تدقيق الحسابات المذكورة إلى وزير المالية، الذي يحدد بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة، النسب الدنيا التي يجب على الجمعيات المذكورة، مراعاتها بين عناصر أصولها وبعض أو مجموع عناصر خصومها. ويلزم القانون 97- 18، المتعلق بالسلفات الصغيرة، بمسك محاسبة منتظمة تظهر جميع مواردها واستخداماتها، وكذا حصيلتها وتكاليفها. عبد الواحد كنفاوي

السلفات الصغرى… قروض الفقراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مغربيات يطلبن اللجوء الجنسي بإسبانيا

أزيد من ثلث الأسر تلتجئ إلى الاقتراض

مقالات ذات صلة