20 سنـة مـن المبـادرة الوطنيـة

أنهت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك في 18 ماي 2005، عقدها الثاني الأسبوع الماضي، وسط جدل وطني حول الأثر الفعلي لهذا المشروع الاجتماعي الضخم الذي مر من ثلاث مراحل أساسية، دون أي إشارة للمرور إلى المرحلة الرابعة. وفي وقت تتحدث التقارير والبلاغات الرسمية للمبادرة الوطنية عن منجزات ذات وقع كبير على المواطنين والمستفيدين في عدد من المناطق والمجالات، تأتي مؤشرات التنمية البشرية على المستوى العالمي، وترتيب المغرب ضمنها، لتفتح، من جديد، الباب لطرح السؤال نفسه: ما الجدوى من هدر كل هذه الأموال والطاقات والكفاءات؟ في الطرح الأول، تقول تقارير المبادرة إنها أضافت 20.3 في المائة في متوسط دخل الأسر وقلصت الفقر متعدد الأبعاد في المرحلة الأولى بين 2005 و2010، وأنجزت في المرحلة الثانية بين 2011 و2018، أكثر من 21 ألفا و300 مشروع استفاد منها حوالي 6.6 ملايين شخص بشكل مباشر، أغلبهم في الوسط القروي، وتعبئة نحو 18 مليار درهم، بينما شكلت المرحلة الثالثة محطة مفصلية، إذ تم التركيز على الاستثمار في الجوانب اللامادية للرأسمال البشري وتعزيز قدرات ومؤهلات الأجيال الصاعدة. في الطرح المعاكس، لازال المشككون في نتائج المبادرة، يستدلون بمؤشرات التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آخرها تقرير 2025، إذ حافظ المغرب على الرتبة 120 عالميا، من أصل 193 دولة. ي.س رؤية ملكية في ثلاث مراحل مشروع طور نفسه على مدار عقدين وجعل الرأسمال البشري هدفا إستراتيجيا خلدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الأحد الماضي، الذكرى العشرين لإعطاء انطلاقتها في 18 ماي 2005 من قبل جلالة الملك، ضمن رؤية تهدف إلى النهوض بكرامة الإنسان، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة، من خلال الاعتماد على نمط تدبير يرتكز على مبادئ الحكامة الجيدة. شكلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ انطلاقها، نموذجا للتعبئة الجماعية والمقاربة التشاركية، مع بعض الأخطاء المحدودة، جعلت منها، في كثير من الأحيان، رافعة مساهمة في التنزيل الفعلي للسياسات العمومية الاجتماعية التي تضطلع بها مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، بغية ضمان الفعالية في تنزيل برامجها وإحداث الأثر الإيجابي المنشود. وتجسد تنزيل الورش الوطني، خلال عشرين سنة، في ثلاث مراحل: الأولى بين 2010-2005، وجهت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جهودها نحو تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مستهدفة الفئات الأكثر هشاشة والدواوير والمناطق النائية التي تعاني ضعفا في البنيات التحتية، من خلال فك العزلة عنها وتيسير الولوج إلى شبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، إضافة إلى إحداث مراكز اجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة. أما المرحلة الثانية (2011–2018)، فقد شهدت توسعا في نطاق تدخل المبادرة الوطنية ليشمل فئات مستهدفة جديدة ومجالات ترابية إضافية. وفي مرحلتها الثالثة، قامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإعادة توجيه تدخلاتها نحو الجوانب اللامادية من تنمية الرأسمال البشري، سيما ما يتعلق بالأجيال الصاعدة، عبر برامج متكاملة تعنى بالطفولة المبكرة، ودعم التمدرس، وتعزيز قابلية التشغيل، وريادة الأعمال لدى فئة الشباب. وعلى امتداد هذه المراحل الثلاث، أسهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الإنجازات المحققة في مجال التنمية، من خلال تقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الاجتماعية، وتعزيز الرأسمال البشري من خلال تنمية الطفولة المبكرة، ودعم التعليم، والإدماج الاقتصادي للشباب، وتيسير الولوج إلى الرعاية الصحية، محاربة الهشاشة، مما انعكس إيجابيا على تحسين مؤشرات التنمية البشرية. وفي سياق هذه الدينامية، أرست المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقاربات متطورة وحلولا مبتكرة في مجال التنمية البشرية، ومن بينها نموذج متكامل لتعميم تعليم أولي ذي جودة ومجاني في المناطق القروية، ومنظومة الصحة الجماعاتية لتحسين صحة الأم والطفل في العالم القروي، وإستراتيجية التواصل للتغيير السلوكي والاجتماعي، وتبني مقاربات تعليمية جديدة (مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب)، بغية تدارك التأخر في التعلمات، خصوصا في القراءة والحساب، وإحداث منصات للشباب تجمع بين الإنصات والتوجيه والمواكبة، واعتماد التمويل القائم على النتائج بهدف تحسين الأداء وتحقيق الأثر. وتم تنزيل هذه المبادرات بفضل الاعتماد على منهجية مندمجة ومتكاملة تجمع بين التشخيص التشاركي، والاستهداف الدقيق، والتخطيط متعدد السنوات، والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، فضلاً عن ملاءمة البرامج والتدخلات مع مراعاة الخصوصيات المجالية، إلى جانب الاعتماد على آليات فعالة للتتبع والتقييم. وعلى صعيد آخر، تتميز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنموذج حكامة ترابية خاصة بها يحظى بتقدير واعتراف جل الفاعلين في ميدان التنمية البشرية، تمت بلورته بشكل يستجيب لمتطلبات تعزيز الديمقراطية التشاركية ويمكن من توطيد الالتقائية المرجوة بين مختلف المتدخلين. نمط حكامة يقوم نمط حكامة المبادرة على هيكلة لا ممركزة على المستوى المحلي، تضم لجانا على كافة المستويات الترابية (اللجان الجهوية للتنمية البشرية واللجان الإقليمية للتنمية البشرية واللجان المحلية للتنمية البشرية)، بتركيبة متكاملة تتكون من مختلف الفاعلين والمتدخلين المحليين من منتخبين وجمعيات المجتمع المدني والمصالح اللاممركزة للدولة، مع الحرص على ضمان تمثيلية فاعلة للنساء والشباب، إذ وصل العدد الإجمالي للأعضاء المنتمين لهذه الهيآت حوالي 15 ألف عضو. يوسف الساكت

20 سنـة مـن المبـادرة الوطنيـة

مشروع اجتماعي أحدث "اختراقات" في التنمية الدامجة منذ 2005 ويحتاج إلى "مؤشرات"

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات