fbpx
تقارير

حرب على الشواحن المقلدة

شنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في الأسبوعين الماضيين ، “حربا ميدانية” على الشواحن وبطاريات الهواتف المقلدة، والتي لا تطابق معايير الجودة، ولا تضمن سلامة المستهلكين، خاصة بعد تسببها في فواجع روعت المغاربة، آخرها وأعنفها، حادث احتراق الطفلة هبة بجماعة سيدي علال البحراوي، وقدماها تطلان من سياج نافذة غرفة أبويها، ما دفع عديدين إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الجهات الحكومية، التي تسمح بدخول هذه النوعية من الشواحن الرديئة، التي سببت فواجع مماثلة في مناطق مختلفة بالمغرب.
واستعانت وزارة مولاي حفيظ العلمي، في حملتها ضد شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة، بعناصر وزارة الداخلية، قصد إجراء مسح وأخذ عينات من نقاط البيع، وإخضاعها للمراقبة في المختبرات. ويضاف ذلك إلى جهود الدولة في النقاط الحدودية، التي شرعت في التصدي إلى المنتوجات، غير المطابقة لمعايير الجودة والسلامة، منذ أشهر، إذ قال بلاغ لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إن الحملة التي انطلقت منذ 11 شتنبر الجاري، تضاف إلى عمليات المراقبة الصارمة التي تهم الشواحن المستوردة، على المعابر الحدودية للمملكة، مبرزة أنها مكنت من استبعاد عدة شحنات، والتي بلغ حجمها الإجمالي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019، أزيد من 300 ألف وحدة، والتي لا تحترم معايير المطابقة، ومنها شحنة تم استبعادها عند المركز الحدودي “للكركرات”، تشتمل على 159 ألف شاحن تفتقر إلى معايير المطابقة.
وأضافت وزارة مولاي حفيظ العلمي، أن حملات المراقبة التي تقودها، بتنسيق مع مجموعة من المصالح والمؤسسات والإدارات، تهدف أساسا، إلى حماية المستهلك من الحوادث الناجمة عن استعمال شواحن وبطاريات.
وشرعت مصالح وزارة الصناعة والداخلية في أخذ عينات من نقاط البيع، للتحقق من سلامتها بالمختبرات المعتمدة. يذكر أن عمليات مراقبة الشواحن والبطاريات التي أطلقتها السلطات العمومية تنخرط في تفعيل المخطط الوطني للمراقبة الذي انطلق مع مطلع سنة 2019، والذي يخص الأجهزة المنزلية، والأجهزة المشتغلة بالغاز، وقطع غيار السيارات، والمنتوجات الكهربائية، ولعب الأطفال، ومنتوجات النسيج والألبسة واللوازم المدرسية.

عصام الناصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق