برلمانيون يثقلون ميزانية الدولة بتكاليف مالية

كلف حضور البرلمانيين أشغال مجلس النواب، منذ إقرار إلزامية الحضور، خلال المرحلة النهائية من الدورة التشريعية المنتهية، توجيه ما يقارب 76 رسالة قصيرة إلى هاتف كل واحد من النواب، لأجل ضمان حضورهم أشغال الجلسات العمومية واجتماعات اللجان البرلمانية للمشاركة في مراقبة الحكومة وإنتاج القوانين. وتطلب الأمر تخصيص ميزانية إضافية لهذا الغرض، لتوجيه حوالي 30 ألف رسالة "إس.إم.إس" لدعوة النواب البرلمانيين إلى الحضور، ومحاربة ظاهرة الغياب عن الجلسات التي طبعت العمل البرلماني.ووفق مصادر مطلعة لـ"الصباح"، فإن إجراءات الحضور كلفت إدارة مجلس النواب تكاليف مالية إضافية، تنضاف إلى التعويضات عن الحضور التي تمنحها إلى النواب البرلمانيين، والتحفيزات المالية الجديدة التي أضيفت إلى قائمة امتيازات النواب. وقالت المصادر نفسها إنه، رغم هذا الإجراء المتعلق بتوجيه رسائل هاتفية إلى البرلمانيين من أجل حضور أشغال الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان البرلمانية، فإن نسبة المشاركة في الجلسات لم تسجل ارتفاعا كبيرا، خاصة حين يتعلق الأمر باجتماعات اللجان الدائمة.وساهم ضعف حضور النواب إلى الجلسات في تأخير إخراج مجموعة من القوانين التنظيمية، التي أقرها الدستور، إذ صادق مجلس النواب على قانون تنظيمي وحيد من أصل 20 قانونا، ويهم التعيين في المناصب العليا، تطبيقا لمقتضيات المادتين 49 و92 من الدستور. بالمقابل، كشفت مصادر "الصباح" أن آخر اجتماع لمكتب مجلس النواب طرح مجموعة من المقترحات التي تروم إلزام النواب بحضور الجلسات العامة للمجلس واجتماعات اللجان، في حين اعتبرت فرق نيابية أن حضور النائب البرلماني إلى المؤسسة التشريعية لا يعني بالضرورة أنه يشتغل، وأن أداءه يضيف قيمة إلى العمل البرلماني، سواء داخل الجلسات العامة، في إطار مراقبة الأداء الحكومي، أو داخل اللجان البرلمانية في مجال الإنتاج التشريعي. في هذا الإطار، نبه عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لـ"البام"، إلى أن القوانين التي وضعت في اجتماع لمكتب مجلس النواب قرارات تهمه، بصفته جهازا إداريا داخل البرلمان، وليس سلطة تشريعية، مشيرا إلى أن ما ورد من مقترحات بشأن تحسين الحضور والأداء النيابي يفترض أن يمر عبر القانون الداخلي لمجلس النواب، الذي يخضع لرقابة المجلس الدستوري المخول له البت في مدى مطابقة نصوصه للدستور.وتلزم المادة 67 من النظام الداخلي للمجلس البرلمانيين بضرورة حضور جميع الجلسات العامة وجوبا، في حين تشترط للمتغيبين توجيه رسالة اعتذار إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، كما تلزم المادة النواب، أعضاء اللجان النيابية، بالحضور في جميع اجتماعاتها، بالمقابل نصت الإجراءات التحفيزية التي أقرها مكتب مجلس النواب، على أنه يمكن للبرلماني أن يتغيب في حالة كان له التزام بدائرته الانتخابية أو في مهمة نيابية أو رسمية أو لحضور اجتماعات المجالس المنتخبة. إحسان الحافظي

برلمانيون يثقلون ميزانية الدولة بتكاليف مالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 سنوات حبسا لنصاب باسم الكتابة الخاصة للملك

استقالات وطرد وتجميد بالاتحاد المغربي للشغل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات