3 سنوات حبسا لنصاب باسم الكتابة الخاصة للملك

إدانة شريكه بسنة حبسا واستياء الضحايا من الحكم وتساؤلات عن مصير شركاء المتهمين أدانت المحكمة الزجرية عين السبع، الجمعة الماضي، متهما بالنصب وشريكه، كانا ينصبان باسم الكتابة الخاصة للملك وخلفا العديد من الصحايا.وقضت هيأة الحكم بالحبس النافذ ثلاث سنوات في حق المتهم الرئيسي، الذي كان يوهم ضحاياه بأنه موظف بالكتابة الخاصة للملك ومكلف بالحرس الملكي، فيما أدانت شريكه بسنة حبسا نافذا، إضافة إلى الغرامة التي حكمت بها ضد المتهمين. وخلف الحكم استياء لدى الضحايا، إذ اعتبروه مخففا، ولا يتناسب مع حجم الأضرار التي تكبدوها، وأيضا الأفعال الإجرامية التي تجرأ المتهمان وشركاء لهما على اقترافها. كما تساءلوا عن السبب الذي دفع إلى إحالة الملف مباشرة على الجلسة العلنية عوض قضاء التحقيق، سيما أن المتهم له شركاء آخرون مازال البحث عنهم جاريا، ويحتمل أن يكون له ضحايا آخرون لم يسعفهم الحظ في تسجيل شكاياتهم.وكان المتهم يكتري سيارة سوداء ذات ترقيم رباطي، وأسقط في شركه العديد من الضحايا، بينهم من أوهمه بأنه سيتوسط له في التوظيف في أسلاك الشرطة ومنهم من تسلم منه الوثائق لإنجاز رخصة سيارة أجرة وغيرهم ممن وقعوا في الشرك الذي نصبه لهم. وكانت الشرطة اعتقلت المتهم ثم شريكا له في العمليات، قبل أن تحيلهما على المحكمة دون الآخرين الذين كانوا يشكلون بحق عصابة إجرامية تصطاد الضحايا بإيهامهم بأن بمقدورها الوساطة من أجل التوظيف في كل المناصب وحل جل المشاكل لدى مختلف الإدارات العمومية.وكان المتهم الرئيسي أوقف من قبل عناصر دائرة عين الذئاب بعد كمين نصبه بعض الضحايا له داخل مقهى موسمية بالشاطئ نفسه، إذ أوهموه أنهم في حاجة إلى خدماته من أجل الحصول على رخصة سكن بناية جديدة فحدد معهم مبلغ 30 ألف درهم ليستدرجوه ويبلغوا الشرطة التي كانت في الموعد وأوقفته.وبلغ عدد ضحايا المتهم الملقب بـ "الحقيقة"، 17 ضحية، إذ كان يدعي قدرته على توظيف ضحاياه في الشرطة، بناء على المهمة المكلف بها في الكتابة الخاصة للملك، عن طريق التوظيف المباشر. ومقابل هذه الخدمة، تمكن من الحصول على30 ألف درهم من كل ضحية رغب في الالتحاق بالشرطة، وبلغ عدد ضحاياه بشأنها 12 ضحية، اقتنى أغلبهم البذل الخاصة بالتدريب في انتظار التحاقهم بمعهد الشرطة.ولم تقف خدمات النصاب عند هذا الحد، بل كان يدعي إمكانية التوظيف في أي مجال، إذ استفاد مما يقارب 20 ألف درهم من أحد الضحايا من أجل توظيفه بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، فضلا عن 70 ألف درهم نظير تمكين زوجته وأمها من مأذونيتي نقل، كما حصل من أحد الضحايا على ما يقارب 300 ألف درهم نظير عدد من الخدمات والرخص.ورغم عدم تنفيذ النصاب وعوده، فإنه لم يقطع الصلة بضحاياه، وكان يبرر لهم ذلك بالتغييرات التي يعرفها المشهد السياسي وضرورة انتظار بعض الوقت، خاصة أنه كان يعزز نصبه بوثائق تحمل أختام الدولة، بالإضافة إلى هندامه وتنقله عبر سيارة سوداء تحمل علامة الترقيم الخاصة بالعاصمة. المصطفى صفر

3 سنوات حبسا لنصاب باسم الكتابة الخاصة للملك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة مطالبة بضمان حقوق المهاجرين

برلمانيون يثقلون ميزانية الدولة بتكاليف مالية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات