ملف الحسيمة…غضبة ملكية أطاحت بعشرات الرؤوس

شكايات سكان المدينة كانت وراء تحريك الملف وجهات أمنية وقضائية ضخمته يعتبر ملف الحسيمة من الملفات التي حركها الملك سنة 2010 بعد أن تلقى شكايات من مواطنين تحدثوا فيها عن شطط بعض المسؤولين بالمنطقة في استعمال السلطة، وتلقيهم رشاوي، لتتحرك بعدها أجهزة الأمن وتفتح تحقيقا في الموضوع. وانتقلت عناصر الفرقة الوطنية، صاحبة الاختصاص في هذه الملفات إلى مدينة الحسيمة، وبدأت في استدعاء مجموعة من المشتبه فيهم من أجل البحث معهم حول بعض الخروقات في التسيير واستغلال النفوذ، والارتشاء، والغدر والشطط في استعمال السلطة. زلزال ثان أحدثه تحريك هذا الملف في المنطقة بأكملها، بعد أن توالت الاستدعاءات ومعها تنقلات المسؤولين إلى المنطقة لمتابعة التحقيق، وعلى رأسهم وزير الداخلية آنذاك الطيب الشرقاوي، الذي أوقف انتقاله إلى المنطقة كل الإشاعات التي عرفتها المدينة حول أسباب هذه التحقيقات، ليؤكد أن الملف متبنى من قبل الملك وأنه أعطى تعليماته للتحقيق في تلقي مسؤولين رشاوي وشططهم في استعمال السلطة، مضيفا أن بعضهم ارتكب ، «أخطاء مهنية جسيمة». تحولت مدينة الحسيمة التي طالها النسيان سنوات، إلى ورشة للتحقيق، فصباح كل يوم تتداول أخبار حول استماع عناصر الفرقة الوطنية إلى مسؤول جديد في الشرطة أو السلطة المحلية أو الدرك الملكي أو مسؤول عن إدارة ما، لتكون الحصيلة تقديم ما يزيد عن خمسين مسؤولا إلى الوكيل العام للملك الذي أمر باعتقالهم جميعا. قائمة المتابعين الذين أودعوا السجن، ضمت المراقب العام المسؤول عن المنطقة الأمنية بالحسيمة، ورئيس الهيأة الحضرية ورئيس الشرطة القضائية بإمزورن، ورئيس المركز الاستثماري ومجموعة من القواد ورجال الأمن والدرك الملكي، الذين أحيل 13 متهما منهم على المحكمة العسكرية.لم يهدأ باقي المسؤولين بالمدينة بعد تقديم لائحة المتهمين، واستمرت تخوفات مجموعة من المسؤولين الآخرين، خاصة بعد ترويج أخبار عن إمكانية جر بعضهم إلى القضاء، وفي المقابل عمت حالة من الارتياح أغلبية المواطنين بعد إيداع المتهمين سالفي الذكر السجن المحلي، كما بقي الترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة للحدث، سيد الموقف.كانت الاعتقالات حدث الصيف بمدينة الحسيمة، واستمر الحديث عنه أسابيع أخرى إلى أن انطلقت محاكمات المتهمين، في شتاء السنة نفسها قبل أن يسدل القضاء الستار عن جزء من ملف الحسيمة، بتبرئة أكثر من نصف المتهمين من بين المسؤولين الذين اعتقلوا في ملف وصف بأنه «زلزال ثان» يضرب المدينة، قبل أن يتبين أنه جعجعة بلا طحين، وأن جهات ما أعطته أكثر من حجمه.توالت محاكمة باقي المجموعات، وتمت تبرئة العديد من المتهمين الذين كانوا حتى وقت قريب مثقلين بتهم تمس بالشرف والأمانة.من المسؤول عن هذا التعسف في الاعتقال؟ الأكيد أن النيابة العامة هي المسؤول الأول باعتبار أنها أظهرت حزما مبالغا فيه وأصدرت أوامر باعتقال كل من ورد اسمه في الملف من بعيد أو قريب، كما أن «إنزال» وزير الداخلية وحسمه في توجه اتهامات مسبقة لبعض المشتبه فيهم أعطى شحنة إضافية إلى عناصر الأمن التي كلفت بالتحقيق في هذا الملف، وبالتالي فقد أصبح همها هو إسقاط اكبر عدد من الرؤوس. الصديق بوكزول

ملف الحسيمة…غضبة ملكية أطاحت بعشرات الرؤوس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أوامر ملكية عجلت بفتح التحقيق وإحالة المتهمين على القضاء

توقيفات شملت جمركيين ورجال أمن ودرك بسبب شكاوى سوء المعاملة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات