قضاة جطو يفتحصون الجماعات الكبرى
يحل قضاة جطو خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ضيوفا غير مرغوب فيهم، على العديد من الجماعات الكبرى، من أجل إخضاع ماليتها وقراراتها للافتحاص والمراقبة، بعيدا عن الزيارات السنوية، أبرزها مجالس طنجة والرباط وفاس وسلا ومراكش ومكناس والخميسات والمحمدية والبيضاء.
وحسب مصادر متطابقة، فإن رؤساء هذه الجماعات، منذ أن علموا بالخبر، وهم يسابقون الزمن من أجل تهييء الملفات وكل القضايا، التي ستخضع للتدقيق والمحاسبة، خاصة المالية والتدبير الإداري، نظير الصفقات، والموظفين والتعمير ومنح الرخص والتراجع عنها لحسابات شخصية أو سياسية.
وستتنوع عمليات افتحاص المجالس الكبرى، بين البرمجة السنوية للمجالس الجهوية للحسابات، إذ يتكلف بها قاضيان، التي من المنتظر أن تدوم أياما، وبين البرمجة المفاجئة، التي تحصل نتيجة خروقات تصل عن طريق مراسلات رسمية من جهات مسؤولة في الدولة.
ومن المنتظر أن يدقق قضاة جطو في طرق صرف الملايير سنويا، التي تخصص للمقاطعات التي يسير أغلبها زعماء حزب “المصباح”، وفي ملفات “الانتقام السياسي”، الذي يتعرض له خصوم سياسيون تجرؤوا على شق عصا الطاعة لهم، وجاهروا بانتقاد الحزب المتحكم في دواليب بعض الجماعات ومقاطعاتها، تماما كما يحدث في طنجة ومراكش وفاس.
ومن الملفات التي سيبحث فيها قضاة جطو، المتعلقة بالتعمير، أبرزها بعض القرارات التي تشتم منها روائح تصفية حسابات خصوم سياسيين يملكون وعاءات عقارية، ولا يجدون الآذان الصاغية لمعالجة ملفاتهم، لدواع سياسية في غالب الأحيان، ولا علاقة لها بخرق تعميري أو ما شابه ذلك، تماما كما حدث لمستشار برلماني ينتمي إلى الأصالة والمعاصرة، مع البشير العبدلاوي، عمدة طنجة، الذي منحه ترخيصا، قبل أن يدعو الجهات المختصة بالمجلس إلى سحبه.
عبد الله الكوزي
