الطبقة الوسطى … صمام الأمان

لم يعد ممكنا حل أزمة التشغيل إلا من خلال تحفيز المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال لم يعد خافيا بأن العناية بالطبقة الوسطى لن تكتمل إلا بالتصدي للعراقيل الإدارية والعقليات البيروقراطية التي تتسبب في تعطيل حركة التنمية والاستثمار، واستكمال وتطبيق الجهوية المتقدمة في مجال الاستثمار الترابي المنتج. ولم يعد ممكنا حل أزمة التشغيل إلا من خلال تحفيز القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، على اعتبار أن القطاع العام والمؤسسات العمومية الكبرى وصلت درجة من التضخم، ولذلك تبقى المقاولات الصغرى والمتوسطة هي التي تتوفر على إمكانيات كبيرة للتشغيل، شريطة مواكبتها وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر أكثر، ومساعدتها في حل مشاكل الضريبة والتمويل والعقار، ومصاحبتها على فتح الأسواق، وهي تجربة سلكتها العديد من الدول مثل فرنسا وتركيا وماليزيا، والتي تصاحب المقاولات الصغرى، وتدعمها باعتبارها المساهم في التنمية الاقتصادية وتوفير آلاف مناصب الشغل. واعتبرت مجموعة التفكير (رؤى فيزيون الإستراتيجية)، أن حديث الملك وتأكيده على وضع الطبقة الوسطى في صلب التنمية، يشكل مؤشرا ايجابيا لنجاح الأهداف الإستراتيجية للنموذج التنموي الوطني المنشود، والقائم على توجهات ثلاثة كبرى، تقويمية واستباقية واستشرافية. وسجلت المجموعة أنه «يمكن اعتبار إشارة خطاب ثورة الملك والشعب لهذه النقطة كتنبيه أو تحذير حتى من تراجع وضع هذه الطبقة الذي يعتبر دائما مؤشرا مهما على تجذر الأزمة»، مبرزة تنبيه جلالته للحكومة من أجل وضع سياسات مناسبة لتفادي مثل هذا التراجع و تسهيل الارتقاء الاجتماعي من وإلى الطبقة الوسطى الضامن الأهم للاستقرار الاجتماعي. ومن جهته، أكد مرصد الجنوب لحقوق الأجانب والهجرة، أن الخطاب الملكي ركز على ضرورة تقليص الفوارق المجالية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر دينامية وشمولية، ومن ثم تحسين ظروف عيش السكان وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعيين. وأكد المرصد أن النموذج التنموي الحالي لم يحقق ما كان مرجوا منه، وهو ما تجلى بوضوح في اتجاه الأسر المتوسطة إلى الاقتراض أكثر دون استثمار حقيقي، مما جعل العلاقة المجتمعية تسير نحو الخلخلة، مضيفا أن «إشراك جميع الفاعلين هي القاعدة التي نقف عليها في جل الخطابات الملكية، فصاحب الجلالة يؤكد على ضرورة العمل وفق مقاربة تشاركية تجمع بين مؤسسات الدولة والمتدخلين، مع وضع المواطن المغربي في صلب عملية التنمية»، بالنظر إلى أن « الجمع بين الحق والواجب مبدأ نقف عليه في دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس فئات المجتمع المغربي إلى المبادرة والعمل على تغيير الوضع الاجتماعي لتحسين الظروف، وهو ما يتوافق مع الخطابات الملكية السابقة التي تدعو إلى المبادرة والابتكار». وأجمعت مكونات النسيج المدني على أن بناء الدولة الحديثة الذي انطلق مع حدث 20 غشت، واستمر مع المغفور له الحسن الثاني ، الذي أقام صرحها، يستكمل مساره اليوم مع محمد السادس الذي أسس رؤيته للعهد الجديد على التنمية بمفهومها الشامل اقتصاديا واجتماعيا، في إشارة إلى أن خطاب ثورة الملك والشعب كان واضحا في التشديد على ضرورة الاهتمام بمشاركة المواطن داخل المدينة أو القرية في مسار التنمية الذي ليس اختيارا حصريا للدولة بل هو اختيار المواطن كذلك، خاصة من خلال إيلاء أهمية لافتة للطبقة المتوسطة، وضرورة الحفاظ عليها لدورها البناء في إنعاش الاقتصاد. ياسين قُطيب

الطبقة الوسطى … صمام الأمان

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عقد جديد لاستتباب السلم الاجتماعي

تجاوز حالة الإجهاد

مقالات ذات صلة