وطنية

بوعياش تفرج عن ملفات عالقة

تسوية 624 ملفا من ضحايا الانتهاكات ضمنهم أربع أرامل لضحايا تازمامارت

قررت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإفراج عن مقررات تحكيمية جديدة ظلت عالقة منذ 2012، تمنح بموجبها تعويضات لفائدة مجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة، عبأت لها مبلغ 87 مليون درهم، ستوزع على 624 مستفيدا.
ويشرع المجلس ابتداء من اليوم (الثلاثاء) في عقد جلسات لتسليم المقرراتّ، التي أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة لفائدة الضحايا، أو ذوي حقوق المتوفين منهم.
وعبر المجلس عن اعتذاره الكامل للضحايا وذوي الحقوق عن التأخر، الذي نتج عنه عدم تمكنه من تنفيذ كل التوصيات السالفة الذكر منذ 2012، مؤكدا التزامه بمتابعة عمله لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وهمت الدفعة الجديدة تصفية 624 من الملفات العالقة، وجبر الأضرار والتعويض المالي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والتغطية الصحية.
وشملت التسوية 39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها، و80 من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من قبل عناصر بوليساريو، بالإضافة إلى 28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم.
كما شملت التسوية 367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيأة الإنصاف والمصالحة، و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.
وأفادت مصادر «الصباح» أن من بين المستفيدين من ذوي الحقوق، أرامل أربعة من ضحايا سجن تازمامارت، ويتعلق الأمر بالجيلالي الديك، وعلال مهاج، وادريس الدغوغي، ومحمد كنات، والذين ينتظر أن تمنحها تعويضات مالية.
وبخصوص ملف الناجين من تازمامارت، أوضحت مصادر من جمعية الضحايا أن الدفعة الجديدة التي أعلن عنها المجلس الوطني، لم تشمل ملفهم المطلبي، المتعلق بالتسوية الإدارية والمالية، واستثنوا من التوسية التي شملت ضحايا الانتهاكات الجسيمة من موظفي الدولة المدنيين.
وأوضح المصدر ذاته أن رئيسة المجلس عبرت في لقاء سابق مع مكتب الجمعية، عن استعدادها المبدئي لدراسة مطالب الناجين من تازمامارت، ومناقشة مقترحات الحلول معهم، بعد أن أغلقت المؤسسة العسكرية الباب في وجوههم.
وأعلن المجلس أن لجنة متابعة تفعيل التوصيات تواصل عملها لاستنفاد الإجراءات التقنية والإدارية بخصوص ملفات التقاعد التكميلي، التي تهم عددا من الضحايا الذين أدمجوا بالوظيفة أو المؤسسات العمومية، تنفيذا لتوصية الإدماج الاجتماعي، والانكباب على الحالات العالقة والمتبقية.
ب. ب

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض