fbpx
وطنية

الداخلية تحقق في “وزيعة” أراض جماعية

6 أعضاء من مجلس تيط مليل يفضحون منح الرئيس بقع عمارات لنوابه ويطالبون بعزله

فجر ستة أعضاء من مجلس جماعة تيط مليل التابعة لعمالة إقليم مديونة فضيحة ريع عقاري استفاد منه أعضاء من المكتب، متهمين الرئيس بالتواطؤ وارتكاب خروقات جسيمة للقانون التنظيمي للجماعات المحلية تستدعي تدخل الوصاية لبدأ إجراءات عزله.
وتوصل عامل إقليم مديونة بشكاية تكشف أنه بمقتضى عقد محرر من قبل الموثق (ا.ل) قام رئيس جماعة تيط مليل ببيع ملك عبار عن أرض تابعة لأملاك الجماعة والمسمى السعادة E26-155 موضوع الرسم العقاري عدد 12.210039 الكائن بتجزئة أمل 2، خرقا لمقتضيات المادتين 65 و94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.
وطالبت الشكاية الموقعة من قبل الأعضاء محمد حمدي وعبد الإله فتاح وجواد عياد والعربي العبوبي ونور الدين حيار وعبد الرحيم ناصر من سلطة الوصاية إعمال المادة 64 من القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص على أنه في حال ارتكاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يتم اتخاذ إجراءات العزل في حقه من قبل العامل.
وأوضحت الشكاية التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها أن التفويت تم لفائدة النائب الأول للرئيس وبثمن تفضيلي، والحال أن المادة 65 من القانون المذكور تمنع على كل عضو من أعضاء المجلس أن يبرم عقودا للاقتناء، أو يكون طرفا في عملية بيع متعلقة بأملاك الجماعة.
وسجل المشتكون لدى مصالح الإدارة الترابية الجمعة الماضي أن سلوك الرئيس يتنافى مع مقتضيات المادة 94 من قانون الجماعات التي تلزمه بتدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها، ناهيك على أن التفويت بالبيع تم لفائدة نائبه الأول، بشكل يتعارض مع المادتين 22و 45 من الميثاق الجماعي، خاصة أنه فوت أرضا من المشروع نفسه إلى نائبه الثالث، الذي استفاد من البقعة رقم 156 ومساحتها 159 مترا مربعا بثمن تفضيلي، كما استفاد كاتب المجلس من أرض تابعة للأملاك الجماعية مساحتها 392 مترا مربعا.
ولم يتردد الأعضاء المشتكون من خروقات الرئيس بضرورة إحالة الملف على المحكمة الإدارية، وإن اقتضى الحال على القضاء الاستعجالي، لتوفر عنصر الاستعجال للبت في طلب عزل الرئيس ونائبه.
ووجه (م. ح) عضو مجلس تيط مليل اتهاما لأحد نواب الرئيس بقطع تزويده بالماء الصالح للشرب، وكشفت مصادر “الصباح” أن العضو المشتكي في رسالة رسمية طالب قبيل معاقبته بالعطش بإجراء تحقيق في استفادة نائبين للرئيس، دون وجه حق، من مشروع سكني أنجزته الجماعة لإعادة هيكلة حي الأمل، مع أنهما ليسا من سكانه.
وكشفت وثائق حصلت عليها “الصباح” توزيع بقع بين منتخبين بجماعة تيط مليل، التابعة لتراب عمالة إقليم مديونة، كما هو الحال بالنسبة إلى النائب الأول للرئيس الذي حصل على بقعة عمارة في حي الأمل 1 بـ 18 مليون سنتيم فقط، والنائب الثالث السابق، الذي حصل على بقعة في التجزئة نفسها.
ولم يتردد الرئيس في إفراغ مستفيدين تقدموا بطلبات التفويت لصالحهم، من بينهم مستثمرون هدمت محلاتهم ليلا بذريعة تحرير الملك العام، في حين أن الأرض المعنية تجزئة فيلات، كما هو الحال بالنسبة إلى مقهى “موكادور”.
وكشفت الوثائق المذكورة كيف حصل أصدقاء الرئيس على عقود بيع، بعد تنازل المستفيدين الأصليين، كما وقع لصاحب البقعة رقم 155 البالغة مساحتها 120 مترا مربعا.
ياسين قطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى