fbpx
وطنية

القانون الإطار يجتاز عقبة المستشارين

صوت عليه 42 مستشارا دون قبول أي تعديل وعارضه ثلاثة

رفضت حكومة سعد الدين العثماني، مقترحا برلمانيا يدعو إلى تدريس أبناء كبار المسؤولين المغاربة في المدارس العمومية.
ورفض سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، مقترح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في جلسة التصويت على القانون الإطار، مساء الجمعة الماضي بمجلس المستشارين، كما رفض 14 تعديلا آخر لهذه المجموعة البرلمانية، تهم تحديد الفاعلين التربويين في المادة 2 من القانون، بالتنصيص على اسم “المدرس”، حتى لا تلجأ الحكومة إلى الاستعانة بخدمات آخرين تم وصفهم ” بالفاعلين التربويين” عن طريق التعاقد، لذلك رفض برلمانيو الكونفدرالية الديمقراطية التصويت على هذه المادة للأسباب سالفة الذكر، التي تختلف والدواعي التي استدعت برلمانيي العدالة والتنمية، ونقابته الاتحاد الوطني للشغل، وبرلمانيي الاستقلال، ونقابته الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التصويت بالامتناع على المادة 2 أيضا، بداعي عدم موافقتهم على تدريس بعض المواد العلمية، والتقنية، باللغة الفرنسية.
كما امتنعوا عن التصويت على المادة 31 التي نصت على تطبيق الهندسة اللغوية في مجال التدريس، فيما صوت الكونفدراليون على هذه المادة، معتبرين أنهم ليسوا ضد استعمال الفرنسية، أو الإنجليزية أو أية لغة أخرى في التدريس.
وصوت مجلس المستشارين على القانون الإطار برمته، بموافقة 42 مستشارا برلمانيا يمثلون الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والتقدم والاشتراكية، بينما عارضه 3 مستشارين عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وامتناع 9 مستشارين عن التصويت، 7 من الاستقلال، وعضوان من نقابة الاتحاد الوطني للشغل المقربة من ” بيجيدي”.
وحصل اتفاق “سري” بين أمزازي، وحكيم بنشماش، رئيس المستشارين، وفرق الأغلبية والمعارضة، على تمرير القانون دون اعتماد تعديلات عليه، حتى لا يضطروا إلى إعادته لمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، وعقد دورة استثنائية.
وقال البرلماني عبد الحق حيسان، نقابي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ل” الصباح” إنهم رفضوا أن يدخلوا في لعبة تبخيس وظيفة مجلس المستشارين، والتعامل مع هذه المؤسسة كأنها غرفة تسجيل لتمرير القوانين، لذلك تشبثوا برفع 15 تعديلا من أصل 23 عرضوها في لجنة التعليم، كي يتم اعتمادها في القانون الإطار، واصفا ما جرى بالعبث السياسي، لأن الوزير وباقي الفرق اتفقوا على رفض 108 تعديلات حتى لا يتم إرجاع القانون إلى النواب الذين سيضطرون إلى عقد دورة استثنائية.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى