إعادة المتقاعدين إلى قاعات الدرس يثير جدلا

الخصاص سيصل ذروته في 2016 والوزارات تلجأ إلى حلول ترقيعية أثارت موافقة وزارة المالية على طلب لوزارة التربية الوطنية باللجوء إلى المتقاعدين لسد الخصاص الكبير في الثانوي التأهيلي، جدلا، إذ اعتبر الحل الجديد «ترقيعيا». وقالت مصادر مطلعة إن وزارة التربية تبحث عن صيغة مناسبة للتعاقد مع متقاعدين لسد الخصاص، وحل المشكلة على مستوى الأكاديميات، مضيفة أن المتقاعدين أنفسهم سيتقاضون أجورهم من الآمر بالصرف في الأكاديميات، وأن الوزارة تبحث عن أي حل لسد الخصاص المهول في انتظار إيجاد حل جذري لإشكالية المناصب المالية في التربية الوطنية. ووصف محمد أكنوش، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء التلاميذ، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، القرار بالترقيعي، موضحا أن الفيدرالية ترفض الحلول الترقيعية، إذ سبق للوزارة أن لجأت إلى التوظيف المباشر، و»قلنا ساعتها إن التعليم قطاع حساس، ولا يمكن أن يلجأ إلى خدمات أي شخص للقيام بالمهمة التربوية والتعليمية»، مضيفا أن الوزارة تكرر الخطأ مرة أخرى باللجوء إلى المتقاعدين، «المردودية لن تكون جيدة، فهؤلاء في سن لا يسمح لهم بالعطاء، بل بالراحة، فقد استنزفوا طاقاتهم التعليمية والقطاع يحتاج إلى طاقات شابة قادرة على البذل والعطاء أكثر». ونبه أكنوش إلى أن مشكلة الخصاص ستزداد حدة وتفاقما، إذ انحصرت المناصب المالية في الموارد البشرية للتعليم في 3000 منصب سنويا، «سنة 2016 سيغادر 50 في المائة من هذه الموارد البشرية، وسيحال على التقاعد 160 ألف موظف، وستكون سنة 2020 كارثية، إذا استمر الوزراء المتعاقبون على التعليم في اعتماد حلول ترقيعية» يقول أكنوش، مضيفا أن مشكل الخصاص بنيوي، وكان يجب إحداث 9000 منصب مالي لسده منذ سنة 2000، و»بالفعل بدأت الوزارة في العملية سنتي 2001 و2002، ثم توقفت وخفض العدد إلى 3000، لذلك طبيعي أن يكون هناك مزيد من الخصاص».من جهته، قال عبد المجيد الراضي، عن النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، إن الوزير تحدث عن هذا الحل أمام المركزيات النقابية، مضيفا أن ملف سد الخصاص مفتوح في وجه الكفاءات الشابة أيضا، «لن يتم الاعتماد على المتقاعدين فحسب، بل يجب أن تكون الأولوية للشباب العاطل عن العمل، ثم إن المتقاعدين لن يكونوا ملزمين بتوقيع العقود، بل هو أمر اختياري، ومن يجد في نفسه قدرة على العطاء سيتقدم بطلب، أما الذين يريدون الاستفادة من فترة تقاعدهم فلن يجبرهم أحد».ولخص الباحث في ملف البطالة والتشغيل، محمد السلواني، القرار بعبارة غياب سياسة محددة في مجال التشغيل، «الوزارات عموما تلجأ إلى هذا الحل الترقيعي إما بإرجاع المستفيدين من المغاردة الطوعية أو اللجوء إلى خدمات المتقاعدين، رغم أن هناك طاقات شابة وكفاءات تعاني البطالة»، معتبرا قرار الوزير الوفا ب»العبثي»، والظالم للشباب العاطل. ضحى زين الدين

إعادة المتقاعدين إلى قاعات الدرس يثير جدلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المهندسون يثورون على الداودي

وزير فرنسي بالمغرب لبحث إعادة توطين الخدمات المرحلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات